السيسي يوجه بتعزيز الرقابة وحماية المستهلك لضبط الأسواق
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والبترول، والعدل، والتموين، والمالية، والداخلية، ورؤساء المخابرات العامة، وهيئتي قناة السويس، والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف: كما ناقش آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بحيث تصبح المنظومة أكثر فاعلية وكفاءة.
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.
وشهد الاجتماع متابعة لآخر تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، والموقف التنفيذي لما يتم إنشاؤه من موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية وفق أعلى المواصفات العالمية.
ووجه رئيس الجمهورية باستمرار العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين فيها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.
تابع: واستغلال ما يتوفر بها من مقومات، أخذًا في الاعتبار أن إنشاء وتنفيذ المزيد من المشروعات في المنطقة يأتي في إطار دعم جهود الدولة لدفع عملية التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل خاصة للشباب.
وأضاف: كما تساهم المنطقة في تعزيز مكانة مصر الدولية في ظل أهمية دورها في إطار جهود تعزيز التجارة الدولية.
واستعرض الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات ووفق أفضل المعايير الدولية في التنفيذ.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تطرق كذلك إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجاري تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس السيسي في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات، بهدف رفع معدلات النمو.
