الرقابة المالية توافق على دعوة مساهمي القلعة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر المتبقية

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة القلعة للاستثمارات المالية، بنشر دعوة لقدامى المساهمين، للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر المتبقية، والبالغ عددها 2.191 مليار سهم، منهم 9.806 مليون سهم ممتاز، و2.181 مليار سهم عادي.

5 جنيهات القيمة الاسمية للسهم الواحد ويتم الاكتتاب نقدا دون التقيد بنسبة المساهمة الأصلية

وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 جنيهات، ويتم الاكتتاب في الأسهم المتبقية نقدا، دون التقيد بنسبة المساهمة الأصلية، على أن يكون لمساهمي كل فئة من الأسهم الحق في الاكتتاب في ذات الفئة.

جدير بالذكر، أن شركة القلعة أعلنت 10 سبتمبر الجاري، أن كلا من شركة QHRI والمساهم الرئيسي قد قاما بتقديم طلبات الاكتتاب في المرحلة الأولى من زيادة رأس المال المصدر وذلك بنسبة حصتهما.

وأشارت القلعة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية وقتها، أن كلا من QHRI والمساهم الرئيسي يعتزمان تقديم طلبات للاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسبة مساهمتهما، على أن يتم سداد قيمة الاكتتاب في كلتا المرحلتين باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لهما بحد أقصى رصيد مديونية شركة القلعة التي تم شرائها.

ونوهت، أنه سيتم تنفيذ عملية تسوية لديون حاملي سندات الدين بعد إتمام عملية زيادة رأس مال شركة القلعة، وعند اكتتاب شركة QHRI بكامل أرصدتها الدائنة، سيتم نقل ملكية الأسهم التي ستؤول إلى QHRI في زيادة رأس مال شركة القلعة، إلى كل مساهم شارك في شراء الدين حامل سندات الدين.

وأوضحت، أن هذا النقل سيتم بدون مقابل نقدي، وسيكون كـ “تسوية” لسندات الدين، أي أن حاملي السندات سيحصلون على أسهم في شركة القلعة بدلا من المبالغ المستحقة لهم، وذلك بعد قيد هذه الأسهم في شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.

ولفتت، إلى أن زيادة رأس المال الجارية لشركة القلعة هي زيادة نقدية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في سداد هذه الزيادة النقدية سواء في المرحلة أو في المرحلة الثانية، طبقا للشروط التي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 17 يوليو الماضي.