السردية الوطنية: حوكمة الاستثمارات العامة تعظم العائد وتفسح المجال للقطاع الخاص

يارا الجنايني– أكدت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن حوكمة الاستثمارات العامة تمثل مدخلًا محوريًا لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية الأكثر إلحاحًا، بما يعظم العائدين الاقتصادي والاجتماعي، ويفسح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن هذه الحوكمة لا تقتصر على ضبط الإنفاق، بل تمتد لتشمل تقييم جدوى المشروعات وتحديد أولويات التمويل وفقًا لمردودها التنموي، بما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد ويرسخ أسس الاستدامة.

استقرار الاقتصاد الكلي مرتكز أساسي للنمو المستدام:

وفي هذا الإطار، شددت السردية على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل أحد الأعمدة الثلاثة للنموذج الاقتصادي الجديد، إلى جانب التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز من تمكين القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الاستقرار الكلي يُعد شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، وهو ما يتطلب تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز الثقة وتدعم الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.

السياسة المالية تستهدف ضبط أوضاع المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية:

فعلى صعيد السياسات المالية، يتجسد هذا التوجه في ضبط أوضاع المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يجعل السياسة المالية محفزة للنمو الاقتصادي وقائمة على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

كما يشمل ذلك تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مع الاستمرار في خفض الدين العام، وزيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتبني حزم من التسهيلات الضريبية التي تدعم الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفر مساحات مالية إضافية لتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

زيادة توافر النقد الأجنبي وإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية أبرز نتائج إصلاحات السياسة النقدية

أما على صعيد السياسة النقدية، فركزت السردية على أن التوجه العام يستهدف تحقيق توازن مستدام بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال احتواء التضخم وضمان مرونة سعر الصرف، إلى جانب تطوير أدوات السياسة النقدية للتحكم في مستويات السيولة بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية الكلية.

ويستند هذا التوجه إلى مسار إصلاحي يشمل التحول التدريجي نحو نظام الاستهداف الكامل للتضخم، وتطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف اعتبارًا من مارس 2024، والقضاء على الأسواق الموازية، وهي خطوات أسهمت في تعزيز توافر النقد الأجنبي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف، وإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية.

التنسيق بين السياسة المالية والنقدية يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الاقتصادية

وأفادت السردية بأن التكامل المؤسسي بين السياسة المالية والسياسة النقدية يمثل ركيزة جوهرية لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال مواءمة أدوات السياستين بما يقلل من التعارض في الأهداف، ويعزز الانضباط المالي، ويحافظ على استدامة الدين العام، ويضمن في الوقت ذاته استقرار الأسعار.

ويُنظر إلى هذا الإطار المتكامل باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وأداة رئيسية لزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.