السردية الوطنية تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري

باره عريان _ كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن أبرز مقومات الاقتصاد المصري، والتي حددتها في 12 نقطة تشمل التكامل الإقليمي، والاقتصاد الرقمي، والتنوع الاقتصادي، والبنية التحتية والموارد البشرية، والتراث السياحي، ذلك فضلا عن كونها مركز للطاقة الخضراء، إضافة إلى نقل العمليات في دول مجاورة، وحجم السوق المحلي، والتجارة والخدمات، الأمن الغذائي، ذلك فضلا عن كونها مركز جاذب للاستثمار.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات فريدة تجعله ركيزة أساسية لدعم أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعاملاً مؤثرًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول نحو نموذج تنموي جديد يقوم على تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.

الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة

وأكدت السردية، أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، مستندا إلى قاعدة إنتاجية تشمل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وبنية تحتية متطورة، وسوق محلي ضخم وموارد بشرية شابة ومؤهلة.

طفرة في البنية التحتية ونمو ملموس في الاقتصاد الرقمي

ونوهت السردية الوطنية إلى أن العقد الماضي شهد طفرة في تطوير البنية التحتية ونمو ملحوظ في الاقتصاد الرقمي، مما عزز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية.

مصر رسخت مكانتها الإقليمية من خلال نماذج ناجحة للتكامل

وأضافت أن مصر رسخت مكانتها الإقليمية من خلال نماذج ناجحة للتكامل، مثل منتدى غاز شرق المتوسط وتعمل حاليا على تعميق هذا الدور عبر قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة الخضراء، الأمن الغذائي والتجارة والخدمات اللوجستية.

الموقع الاستراتيجي لمصر يمثل ميزة تنافسية كبرى

وأكدت السردية الوطنية أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمثل ميزة تنافسية كبرى، فهو يعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي لنقل العمليات في دول مجاورة بفضل القرب الجغرافي من أوروبا وآسيا، وانخفاض التكاليف، وتوافر المهارات.

وأوضح أن الدولة تدعم ذلك بأنظمة استثمارية متنوعة تشمل الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، فضلاً عن منظومة متكاملة من ضمانات الاستثمار والحوافز والتيسيرات الضريبية وغير الضريبية.

وقالت إن مصر توفر للمستثمرين سوقا استهلاكيا داخليا يتجاوز 100 مليون نسمة، إضافة إلى نفاذ مباشر إلى ما يقارب ملياري مستهلك من خلال شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة تغطي نحو 35% من الناتج العالمي، بما يتيح فرصا واسعة للتصدير والتكامل الصناعي والإقليمي.