السردية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% في 2030

باره عريان_ كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام، وطرحت ثلاثة سيناريوهات رئيسية لعام 2030، وهم السيناريو الأساسي «النهج المعتاد»، وسيناريو «الإصلاح المتسارع»، والسيناريو المتحفظ.

سيناريو الإصلاح المتسارع يشمل تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتوسع في الصناعات الخضراء

ونوهت المستهدفات الكمية للسردية إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ” البترولية وغير البترولية” سترتفع إلى 20% في عام 2030، في حال إتباع سيناريو الإصلاح المتسارع الذي يعتمد على مجموعة من الفرضيات والإصلاحات الهيكلية التي ومن شأنها تعزيز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

وأضافت أن تلك النسبة ستسجل 16% وفقا للسيناريو الأساسي في عام 2030، في حين أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة المساهمة 15% إذا تم اعتماد السيناريو المتحفظ، وذلك في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بما في ذلك تنامي السياسات الحمائية وتزايد الخلافات بين القوى الكبرى.

وأشارت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى ارتفاع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ” البترولية وغير البترولية” وصولا إلى 30% في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وتشمل افتراضات سيناريو الإصلاحات تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتشجيع الصناعات عالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة، إضافة إلى التوسع في الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وهنا تجدر الإشارة إلى النسبة المستهدفة تعد أقل من نسبة 28 % المدرجة في رؤية مصر 2030.

وأوضحت السردية أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ” البترولية وغير البترولية” بلغت 14.6% في عام 2023/2024، ومن المستهدف أن ترتفع 15.9% في 2024/2025.

كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع المزيد من الارتفاع وصولا إلى 16.9% في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 17.7% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى نسبة 18.3% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 18.7% في 2028/2029.

أما على صعيد مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي، نوهت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى أنها ترتفع إلى 18% في عام 2030، إذا تم الاعتماد على سيناريو الإصلاح المتسارع، في حين أنه سيسجل نسبة 14% في ضوء السيناريو الأساسي، علما بأن نسبته ستبلغ 12.5% حال تم اللجوء إلى السيناريو المتحفظ، وهنا تجدر الإشارة إلى النسبة المستهدفة تعد أقل من نسبة 28 % المدرجة في رؤية مصر 2030.

وتتوقع المستهدفات الكمية للسردية الوطنية ارتفاع مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وذكرت السردية أن مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي سجلت 11.9% في 2023/2024، ومن المستهدف أن تسجل 13.4% في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع الارتفاع إلى 14.4% في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 15.4% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى نسبة 16% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 16.5% في 2028/2029.

الحكومة تستهدف الوصول بمساهمة قطاع الاتصالات بالناتج القومي الإجمالي إلى 8% في عام 2050

ووفقا لمستهدفات السردية الوطنية، من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي الإجمالي في عام 2030 إلى 2.8% في السيناريو الأساسي، و4.5% في سيناريو الإصلاحات، و2.5% في السيناريو المتحفظ.

وكشفت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن استهداف الحكومة المصرية الوصول بمساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي الإجمالي في عام 2050 إلى 8%، في ضوء الإصلاحات.

تجدر الإشارة إلى أن سيناريو الإصلاحات قائم على فرضية معدل نمو سنوي 15% في المتوسط.

وأوضحت السردية الوطنية أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 2.9% في العام السابق، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع الارتفاع إلى 3.5% في في 2026/2027، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 3.8 في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 4.1% في 2028/2029.

مساهمة قطاع الزراعة بالناتج القومي الإجمالي سترتفع إلى 14.7% وفقا للسيناريو الأساسي في عام 2030

أما فيما يتعلق بمساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى أنها سترتفع وصولا إلى 20% في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وأشارت إلى أنها من المستهدف أن ترتفع إلى 15% في عام 2030، إذا تم الاعتماد على سيناريو الإصلاح المتسارع، في حين أنها سيسجل نسبة 14.7% في ضوء السيناريو الأساسي، علما بأن نسبتها ستبلغ 14.7% حال تم اللجوء إلى السيناريو المتحفظ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن سيناريو الإصلاحات قائم على فرضية معدل نمو سنوي 5% في المتوسط.

وأضافت السردية أن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي سجلت 14.4% في 2023/2024، ومن المستهدف أن تسجل 14.5% في 2024/2025.

كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع الارتفاع إلى 14.6% في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 14.7% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى نسبة 14.8% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 14.9% في 2028/2029.