لدعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة
حابي_ وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في إطار جهوده المستمرة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الخدمات الصحية في مصر.
يستهدف البروتوكول تمويل ودعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفع كفاءتها وانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
جرى توقيع البروتوكول بين محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
أكد محمد الأتربي عقب التوقيع أن هذا البروتوكول يعكس الدور الوطني للبنك في دعم القطاع الصحي كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة، مشددًا على حرص البنك الأهلي المصري على المساهمة في رفع كفاءة المنشآت الطبية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
وأشار الأتربي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير القطاع الطبي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة وجودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية لدعم مقدمي الخدمة الصحية وتمكينهم من الارتقاء بجودة خدماتهم، موضحًا أن توفير حلول تمويلية ميسرة يعد أحد الأدوات المحفزة لتسريع انضمام المنشآت الطبية إلى المنظومة، بما ينعكس على تحسين تجربة المريض وضمان حصوله على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
وأضاف أن الاستثمار في جودة الخدمة الصحية هو استثمار مباشر في صحة المواطن المصري.
بدورها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يستهدف تمويل العيادات الخاصة، المراكز الطبية التخصصية، معامل التحاليل، مراكز الأشعة، المستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وبسعر فائدة مخفض ومميز. وتشمل هذه التسهيلات تمويل شراء الأجهزة الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة، ودعم أعمال التشطيبات والتطوير بما يتوافق مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتمكين المنشآت الطبية من استيفاء شروط الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب توفير برامج تدريب وتأهيل للمنشآت المستفيدة لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.
واختتمت التركي بالتأكيد على أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع الصحي والقطاع المصرفي، بما يدعم جهود الدولة في التوسع التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
