السردية الوطنية: مصر تستهدف 250 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية في 2050

باره عريان_ كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن طرح ثلاثة سيناريوهات رئيسية لعام 2030، وهم السيناريو الأساسي «النهج المعتاد»، وسيناريو «الإصلاح المتسارع»، والسيناريو المتحفظ، لافتة إلى وجود مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام.

وأشارت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى 250 مليار دولار في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وأضافت أن الصادرات السلعية والخدمية سترتفع إلى 145 مليار دولار في عام 2030، في حال إتباع سيناريو الإصلاح المتسارع الذي يعتمد على مجموعة من الفرضيات والإصلاحات الهيكلية التي ومن شأنها تعزيز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

وقالت إن تلك القيمة ستصل إلى 100 مليار دولار وفقا للسيناريو الأساسي في عام 2030، في حين أنه من المتوقع أن تسجل 90 مليار دولار إذا تم اعتماد السيناريو المتحفظ، حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بما في ذلك تنامي السياسات الحمائية وتزايد الخلافات بين القوى الكبرى.

وأوضحت السردية الوطنية أن الصادرات السلعية والخدمية بلغت 62.8 مليار دولار في عام 2023/2024، ومن المستهدف أن ترتفع 72.3 مليار دولار في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع المزيد من الارتفاع وصولا إلى 75.5 مليار دولار في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 92.9 مليار دولار في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى قيمة قدرها 110.3 مليار دولار في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 127.6 مليار دولار في 2028/2029.

تجدر الإشارة إلى أن سيناريو الإصلاحات قائم على فرضية معدل نمو سنوي 15% في المتوسط، علما بأن قيمة الصادرات المستهدفة بحلول 2030 تتوافق مع برنامج عمل الحكومة، وتعد أكثر طموحًا من القيمة المُقدرة بـ 104 مليار دولار في رؤية مصر 2030.

ووفقا لمستهدفات السردية الوطنية، من المتوقع أن تصل الصادرات السلعية في عام 2030 إلى 80 مليار دولار في السيناريو الأساسي، و100 مليار دولار في سيناريو الإصلاحات، و70 مليار دولار في السيناريو المتحفظ.

ونوهت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى ارتفاع الصادرات السلعية وصولا إلى 175 مليار دولار في عام 2050، في ضوء الإصلاحات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن سيناريو الإصلاحات قائم على فرضية معدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و20% في المتوسط، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضحت السردية أن الصادرات السلعية بلغت 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، ومن المستهدف أن ترتفع 40.1 مليار دولار في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع المزيد من الارتفاع وصولا إلى 42.2 مليار دولار في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 65.7 مليار دولار في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى قيمة قدرها 71.1 مليار دولار في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 85.6 مليار دولار في 2028/2029.

الحكومة تستهدف تحول عجز صافي الصادرات السلعية والخدمية إلى فائض بنحو 15 مليار دولار في 2050

أما على صعيد صافي الصادرات السلعية والخدمية – وهو ما يتم احتسابه بطرح قيمة الواردات من الصادرات – تتوقع المستهدفات الكمية للسردية الوطنية تحول صافي الصادرات السلعية والخدمية من العجز إلى تحقيق الفائض بنحو 15 مليار دولار في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وأشارت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى أنه من المتوقع تسجيل عجز قدره 14.9 مليار دولار في عام 2030، في أفضل التوقعات إذا ما تم الاعتماد على سيناريو الإصلاح المتسارع، في حين ستبلغ قيمة العجز 50 مليار دولار في ضوء السيناريو الأساسي، بينما سيسجل العجز 60 مليار دولار وفقا للسيناريو المتحفظ.

وذكرت السردية أن صافي الصادرات السلعية والخدمية سجلت عجزا قدره 25.2 مليار دولار في 2023/2024، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 35.3 مليار دولار في 2024/2025، بينما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع تراجع العجز إلى 34.9 مليار دولار في 2025/2026، وأن يتواصل التراجع العجز وصولا إلى 29.7 مليار دولار في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة تقليص العجز إلى 24.8 مليار دولار في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 19.9 مليار دولار في 2028/2029.

توجه نحو تقليص العجز تدريجيا.. وتحسين صافي الصادرات يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات

وأكدت السردية الوطنية على وجود توجه نحو تقليص العجز تدريجيا، موضحة أن تحسين صافي الصادرات يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات، أبرزها تسريع وتيرة التصدير، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية لتقليص فاتورة الواردات، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي وتعميق سلاسل القيمة، إضافة إلى تشجيع سياسات الإحلال محل الواردات عبر دعم المنتجات الوطنية وتحفيز الصناعات البديلة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس كممر تجاري عالمي لزيادة الصادرات الخدمية وبخاصة النقل واللوجستيات، ذلك فضلا عن تعزيز مساهمة قطاع السياحة من خلال برامج تمويل جديدة، والتوسع في الطاقة الفندقية، وتنظيم تأجير الوحدات السكنية، ودعم السياحة المتخصصة بما يُسهم في زيادة الإيرادات.