السردية الوطنية: قرارات بإعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية نوفمبر المقبل

شاهندة إبراهيم – وضعت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مصفوفة إجراءات للإصلاحات الهيكلية من المزمع تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، بهدف دعم وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والذي يعد أحد الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي الجديد لمصر.

وأشارت السردية إلى أن رئاسة الوزراء ستصدر قرار بحلول ديسمبر 2025، لجعل تسجيل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في التأمين الصحي الشامل تلقائياً في المحافظات التي تعمل فيها التأمين الصحي الشامل.

كما ستصدر رئاسة الوزراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، بحلول يوليو 2026، لتحسين فعالية الترتيبات المؤسسية والاستدامة المالية للتأمين الصحي الشامل.

ونوهت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى أن وزارة المالية ستتخذ مجموعة من القرارات بهدف الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية، ومنها إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية.

الهيئات الاقتصادية

ومن المزمع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بحلول نوفمبر 2025 لدمج أو إلغاء أو تغيير الشكل القانوني لبعض الهيئات الاقتصادية كهيئات خدمية، بما في ذلك إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية.

استصدار حساب نهائي مجمع يشمل 59 هيئة اقتصادية منتصف 2027

وبحلول يوليو 2027 سيتم استصدار حساب نهائي مجمع للحكومة العامة بما يشمل 59 هيئة اقتصادية.

وحدة محاسبة المالية تعد دليل لمنهجية الموازنة العامة.. ديسمبر المقبل

ومن المقرر أيضا زيادة تفعيل التعديلات على قانون إدارة المالية العامة، بحلول ديسمبر 2025، حيث ستقوم وحدة المحاسبة العامة بوزارة المالية بإعداد دليل حول منهجية إجراءات إعداد وتجميع بيانات الحكومة العامة بما في ذلك مراقبة نقل المعلومات المالية بين الهيئات الاقتصادية ووحدة وزارة المالية.

بجانب إعداد تقرير تحليلي عن أداء الحكومة العامة للعام المالي 2025/2026، على أن ينشر مع البيان المالي نصف السنوي وتشمل بيانات الحكومة العامة عرض إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة.

الإصلاحات المستهدفة لرفع مؤشرات مشاركة الجمهور

بحلول ديسمبر 2025، من المزمع تطبيق الموازنة التشاركية في 3 محافظات إضافية بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية كالتالي: (بني سويف – المنيا – دمياط ).

التدقيق الداخلي

بحلول يونيو 2027 صياغة وإعداد وتعميم خطة للمراجعة الداخلية وتفعيل العمل بإدارات المراجعة الداخلية بوزارة المالية، حتى تغطي كلا من المحور الإداري والمحور الفني بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية.

وبحلول ديسمبر 2026 يتم تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية من الخطة المفصلة لتعزيز إدارة التدقيق الداخلي بوزارة المالية.

نشر استراتيجية مالية تتضمن التوقعات على المدى المتوسط نهاية العام الجاري

بحلول ديسمبر 2025 يتم نشر استراتيجية مالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، تتضمن التوقعات المالية الكلية الرئيسية على المدى المتوسط، بما يدعم التخطيط المالي المستدام ويوفر رؤية واضحة لمسار السياسات المالية.

بحلول ديسمبر 2025 يتم إعداد تقرير تقييمي عن الرحلة الأولية لتنفيذ إطار الموازنة متوسطة الأجل.

خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يونيو 2026 يتم زيادة التقدم في إطار الموازنة المتوسطة الأجل (MTBF) وتطبيق الإطار الكلي الموحد في تحضير موازنة العام المالي 2026/2027.

موازنة البرامج والأداء

إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء.

خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يونيو 2026 يتم تعزيز تنفيذ موازنة البرامج والأداء PPB من خلال التدابير ذات الأولوية التي تم تحديدها في الخطة المفصلة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

بحلول ديسمبر 2025، تعزيز تنفيذ موازنة البرامج والأداء من خلال إعداد خطة مفصلة لتنفيذ خطة عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إصدار قرار وزاري لتنظيم إدارة المخاطر المالية خلال ديسمبر المقبل

بحلول ديسمبر 2025 تعزيز إدارة المخاطر المالية من خلال إصدار قرار وزاري لتنظيم إدارة المخاطر المالية بما في ذلك تحديد مسؤوليات إدارة المخاطر المالية.

بحلول يوليو 2027 تطوير وإعداد إطار تحليل كمي لتأثير أهم المخاطر الاقتصادية الكلية وتداعياتها على مؤشرات المالية العامة، وإعداد تقرير حول أهم المخاطر على تقديرات الموازنة العامة للدولة.

بحلول يونيو 2026 يتم تعزيز بيان المخاطر المالية في بيان الموازنة والإفصاح عن المعلومات الكمية حول الالتزامات الطارئة.

إلزام الكيانات السيادية بتحديد قيمة الضمانات اللازمة لخططها الاستثمارية في الموازنة.. ديسمبر 2026

بحلول ديسمبر 2026 يتم ضمان تحديد كمية الضمانات السيادية وأولوياتها. حيث سيتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء يُلزم الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بطلب قيمة الضمانات اللازمة لدعم خططها الاستثمارية في الموازنة قبل إعداد الموازنة العامة للدولة.