السردية الوطنية: مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الكلية إلى 18% من الناتج المحلي في 2030

يارا الجنايني– كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مستهدفات واضحة للاستثمار على المدى المتوسط والبعيد، تضمنت رفع الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.7% في العام المالي 2023/2024 إلى 13.3% في 2024/2025، على أن تصل إلى 15.2% في 2025/2026، و15.7% في 2026/2027، ثم 16.5% في 2027/2028، و17.2% في 2028/2029.

وقد طرحت السردية ثلاثة سيناريوهات رئيسية عند وضع المستهدفات الكمية لعام 2030: السيناريو الأساسي «النهج المعتاد»، وسيناريو «الإصلاح المتسارع» الذي يقوم على فرضيات وإصلاحات هيكلية لزيادة كفاءة الموارد وتعزيز الإيرادات العامة، وأخيرًا السيناريو المتحفظ القائم على نظرة أكثر حذرًا حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية.

وأوضحت التقديرات أن مستهدفات 2030 لنسبة الاستثمارات الكلية من الناتج المحلي الإجمالي تشمل 3 سيناريوهات، الأول “الأساسي” بنسبة 17%، والثاني “الإصلاحات” بنسبة 18%، والثالث “المتحفظ” بنسبة 14%، على أن تصل النسبة إلى 30% في 2050 وفق سيناريو الإصلاحات.

وأشارت السردية إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة ستكون المحرك الرئيس لهذه الزيادة، نتيجة تخارج الدولة التدريجي من عدد من الصناعات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتحسن بيئة الأعمال، وتوافر الحوافز الاستثمارية، بجانب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، والاستجابة السريعة للتطورات العالمية المتسارعة والاستفادة من الفرص التي تتيحها.

الاستثمارات الخاصة ترتفع إلى 56.4% من الإجمالي في 2024/2025 ومستهدف 65% في 2028/2029

وأظهرت البيانات أن نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية ارتفعت من 43.1% في 2023/2024 إلى 56.4% في 2024/2025، مع استهداف زيادتها إلى 60% في 2025/2026، و62% في 2026/2027، ثم 64% في 2027/2028، و65% في 2028/2029.

سيناريو الإصلاح المتسارع يستهدف رفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 66% بحلول 2030 ويزيد نسبيتها إلى 11.9% من الناتج المحلي

وفي 2030، تستهدف السردية 3 سيناريوهات، الأول “الأساسي” بنسبة 49%، والثاني “الإصلاحات” بنسبة 66%، والثالث “المتحفظ” بنسبة 41%، لترتفع إلى 75% بحلول 2050 وفق سيناريو الإصلاحات.

وأكدت أن النسبة المستهدفة البالغة 66% قريبة من رؤية مصر 2030 البالغة 65%، لكنها أقل من برنامج عمل الحكومة الذي حدد 70% لنفس العام.

كما بينت الأرقام أن الاستثمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5% في 2023/2024 و7.5% في 2024/2025، مع استهداف وصولها إلى 9.1% في 2025/2026، و9.7% في 2026/2027، ثم 10.5% في 2027/2028، و11.2% في 2028/2029.

وبحلول عام 2030، تستهدف السردية 3 سيناريوهات، الأول “الأساسي” بنسبة 7.4%، والثاني “الإصلاحات” بنسبة 11.9%، والثالث “المتحفظ” بنسبة 6.8%، لترتفع إلى 15% بحلول 2050 في إطار الإصلاحات.

مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ترتفع إلى 80.8% في 2029

أما مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجلت 77.1% في 2023/2024 و78.2% في 2024/2025، مع استهداف بلوغها 78.5% في 2025/2026، و79% في 2026/2027، ثم 79.5% في 2027/2028، و80.8% في 2028/2029.

السيناريو الإصلاحي يرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 82% في 2030 مقابل 75% في السيناريو المتحفظ

وأوضحت السردية أن سيناريوهات 2030 تشمل 81.2% في “الأساسي”، و82% في “الإصلاحات”، و75% في “المتحفظ”، وصولاً إلى 85% في 2050 وفق سيناريو الإصلاحات.

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 3.1% من الناتج المحلي في 2025 مع مستهدف 4.5% في 2029

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.8% في 2023/2024 و3.1% في 2024/2025، مع استهداف بلوغ 4.2% في 2025/2026 و2026/2027، ثم 4.3% في 2027/2028 و4.5% في 2028/2029.

سيناريو الإصلاحات يرفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.4% بحلول 2030

وفي 2030، حددت السردية 3 سيناريوهات، الأول “الأساسي” بنسبة 3.7%، والثاني “الإصلاحات” بنسبة 4.4%، والثالث “المتحفظ” بنسبة 3.1%، على أن تصل إلى 5% بحلول 2050 في إطار الإصلاحات. وأوضحت أن هذا يفترض استمرار التدفقات بوتيرة معتدلة تبلغ 15% سنوياً لتصل إلى 112 مليار دولار بشكل تراكمي بحلول 2030، مع استبعاد التدفقات الاستثنائية مثل مشروع رأس الحكمة. وأكدت أن النسبة المستهدفة البالغة 4.4% أكثر طموحاً من رؤية مصر 2030 البالغة 3%.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ 10.7 مليار دولار في العام المالي الماضي مع مستهدف 22.8 مليار دولار في2029

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11.1 مليار دولار في 2023/2024، و10.7 مليار دولار في 2024/2025، مع استهداف زيادتها إلى 16.1 مليار دولار في 2025/2026، و17.8 مليار دولار في 2026/2027، ثم 20 مليار دولار في 2027/2028، و22.8 مليار دولار في 2028/2029.

100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2050

وأشارت التقديرات إلى أن مستهدفات 2030 تشمل 20.5 مليار دولار في “الأساسي”، و24.6 مليار دولار في “الإصلاحات”، و17.6 مليار دولار في “المتحفظ”، لترتفع إلى 100 مليار دولار بحلول 2050.

الاستثمارات العامة الخضراء ترتفع إلى 45% بنهاية العام المالي

كما تضمنت السردية مستهدفات للاستثمارات العامة الخضراء، حيث سجلت 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في 2023/2024، و45% في 2024/2025، مع استهداف زيادتها إلى 50% في 2025/2026، و55% في 2026/2027، ثم 60% في 2027/2028، و65% في 2028/2029.

رفع الاستثمارات الخضراء إلى 75% من الإجمالي بحلول 2030

وتشمل سيناريوهات 2030، 70% في “الأساسي”، و75% في “الإصلاحات”، و65% في “المتحفظ”، لترتفع إلى 85% في 2050 وفق الإصلاحات.

مستهدف 85% للاستثمارات العامة الخضراء بحلول 2050

وأكدت السردية الوطنية أن النسبة المستهدفة البالغة 75% في 2030 تتوافق مع برنامج عمل الحكومة للعام ذاته، مشيرة إلى التزام الدولة بأجندة التنمية المستدامة وأهداف المناخ والتوسع في المشروعات منخفضة الانبعاثات مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وتعزيز التمويل الموجه للمشروعات صديقة البيئة بدعم من الشراكات الدولية والمؤسسات التنموية.