السردية الوطنية: الإفصاح شهريا عن مشتريات أكبر 50 شركة مملوكة للدولة

يارا الجنايني– كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال الفترة القادمة وتستهدف زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتضمنت حزمة من الإجراءات التي تعتزم وزارة المالية تنفيذها لتطوير منظومة المشتريات الحكومية الإلكترونية.

إتاحة عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون جنيه للجمهور دون حساب إلكتروني نهاية العام

ووفقًا للسردية، فإن البرنامج يشمل خطوات محددة زمنياً، تبدأ بحلول ديسمبر المقبل، حيث سيتم النشر الشهري عبر مواقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية لجميع المشتريات التي قامت بها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة، بالإضافة إلى نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، مع ضمان إتاحة المعلومات للجمهور دون الحاجة إلى إنشاء حساب إلكتروني.

إصدار هيكل تنظيمي وصلاحيات محدثة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بحلول ديسمبر 2026

كما نصت السردية على أنه بحلول ديسمبر 2026، سيصدر قرار من مجلس الوزراء أو قرار رئاسي بإنشاء هيكل تنظيمي وصلاحيات محدثة للهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS)، بما يتماشى مع دورها الموسع في إدارة بوابة المشتريات الإلكترونية.

وسيتم العمل على ضمان دمج هذا الهيكل الجديد داخل الهيئة بما يحقق التنسيق والإشراف والدعم الفني بين مختلف الجهات الحكومية.

التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير منظومة المشتريات الحكومية الإلكترونية

وتتضمن الخطوات أيضًا إشراك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مشاورات تشاركية خلال 2026، تتناول ثلاثة محاور رئيسية: تقييم MAPS للمشتريات الإلكترونية، إضفاء الطابع المهني على القوى العاملة في المجال، وتعزيز المشتريات العامة المستدامة. ويستهدف التعاون الاتفاق على جدول زمني واضح للتنفيذ.

توسيع نطاق تطبيق المشتريات الإلكترونية ليشمل جهات جديدة بالموازنة بعد نجاح التجربة الأولى

إطلاق آلية مشتريات مشتركة تجريبية تستهدف 5 إلى 10 سلع حكومية أساسية بحلول ديسمبر 2026

وبناءً على نتائج التجربة الأولى، سيتم توسيع نطاق تطبيق النظام الإلكتروني ليشمل جهات أخرى في الموازنة، كما ستطلق الهيئة بحلول ديسمبر 2026 آلية تجريبية للمشتريات المشتركة تستهدف ما بين 5 إلى 10 سلع أساسية شائعة الاستخدام بين الوزارات، بهدف بناء نظام أكثر كفاءة وشفافية وتعاونًا، يضمن أفضل قيمة مقابل المال ويعزز الاستدامة طويلة الأمد.

قرار وزاري أو رئاسي لاعتماد هيكل جديد للهيئة العامة للخدمات الحكومية بحلول يوليو 2027

أما فيما يتعلق بمحور حوكمة المشتريات الإلكترونية وتقييم الوضع التكنولوجي، فقد نصت السردية على أن يوليو 2027 سيشهد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية باعتماد هيكل تنظيمي جديد للهيئة العامة للخدمات الحكومية، بما يرسخ دورها الموسع في إدارة البوابة الإلكترونية ومهامها الأخرى، مع ضمان دمج هذا الهيكل لضمان التنسيق والإشراف الفعال بين مختلف الجهات الحكومية.

اختبار وظائف المشتريات الإلكترونية في 5 جهات حكومية بالتعاون مع شركة استشارات كورية

وفي السياق نفسه، سيتم بحلول ديسمبر 2026 استكمال العمل مع 5 جهات حكومية مختارة لتجربة الوظائف الإلكترونية للمشتريات التي طورتها شركة استشارات كورية متخصصة، وذلك استنادًا إلى نتائج تقييم الجاهزية التكنولوجية وحوكمة المشتريات.