السردية الوطنية: رفع مساهمة قطاعات الطاقة في الناتج المحلي إلى 15% بحلول 2050
مسار الإصلاح المتسارع يتوقع وصول نسبة المساهمة إلى 10.9% في 2030
شوشة عبد الواحد – أكدت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن قطاعات الطاقة بما يشمل الكهرباء واستخراج البترول والغاز وتكرير البترول، تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي المصري خلال العقود المقبلة، حيث من المنتظر أن ترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 15% بحلول عام 2050، مدعومًا بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 6%.
وشددت السردية، أن قطاع الطاقة يعد ركيزة أساسية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز القدرة التنافسية ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن القطاع مرشح لتحقيق معدلات استقرار مرتفعة بفضل الاستثمارات الحكومية والخاصة الموجهة لتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير شبكات الكهرباء والغاز، فضلًا عن خطط رفع كفاءة التشغيل والتوزيع.
وفي إطار رؤية مصر 2030، أوضحت السردية أن الحكومة رسمت ثلاثة مسارات لمستهدفات مساهمة قطاعات الطاقة في الناتج المحلي حتى عام 2030، يشمل الأول المسار الأساسي بنسبة 10.5%، والثاني مسار الإصلاح المتسارع بنسبة 10.9%، والثالث المسار المتحفظ بنسبة 10.4%.
وتستهدف الحكومة تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الإنتاج عبر ربط المشروعات بالشبكة القومية وتطوير أنظمة التشغيل والتخزين والبنية التحتية، حيث توقعت السردية أن تتراوح المساهمة وفق ثلاثة سيناريوهات: 35% في المسار الأساسي، 43% في المسار الإصلاحي، و30% في المسار المتحفظ.
