السردية الوطنية: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية

يارا الجنايني– حددت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصفوفة الإصلاحات الهيكلية، حزمة من الإجراءات التنفيذية والمزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة مساهمته في تنفيذ مشروعات التنمية.

فيما يتعلق بملف الشراكة مع القطاع الخاص، نصت السردية على إعداد قائمة مشروعات استثمارية مستهدفة للقطاع الخاص بحلول يوليو 2027، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع في القطاعات ذات الأولوية.

كما سيتم بحلول نفس الموعد وضع خطة واضحة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتضمن القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار وتحدد الآليات الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

استكمال إجراءات إنشاء حساب مخصص لتمويل مشروعات الشراكة منتصف 2027

وتتضمن الخطة كذلك استكمال الإجراءات المطلوبة لإنشاء حساب مخصص لتمويل الدراسات والمستشارين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، على أن تكون الجهة المنفذة لهذه الإجراءات وزارة المالية، بما يضمن توفير الدعم الفني والمؤسسي اللازم لنجاح هذه المشروعات.

تيسير حصول القطاع الخاص على التمويل الصناعي عبر منصة حافز بحلول 2027

أما على صعيد التمويل الموجه للقطاع الخاص، فقد أوضحت السردية الوطنية أنه بحلول يوليو 2027 سيتم تسهيل حصول الشركات على التمويل الكفيل بتمكين الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة من النمو والتوسع.

رفع وعي أكثر من 5 آلاف شركة ببرامج الدعم المالي والفني للقطاع الخاص

ويأتي ذلك من خلال رفع الوعي بخصوص منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة لأكثر من 5 آلاف شركة تعمل في قطاعات مختلفة.

وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات، بما يعزز الشفافية ويحسن مناخ الاستثمار ويقوي القدرة التنافسية للقطاع الخاص.