السردية الوطنية: السماح بالاستثمار بالتجزئة في أدوات الدين الحكومي منتصف 2026

شاهندة إبراهيم – قالت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تركز على 3 محاور رئيسية؛ ويسلط المحور الأول الضوء على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي متضمنا اضطلاع وزارة المالية باتخاذ مجموعة من القرارات بهدف الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية.

من المقرر اتخاذ وزارة المالية التدابير اللازمة للسماح بالاستثمار بالتجزئة في أدوات الدين الحكومية بحلول يونيو 2026.

توسيع نطاق التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة العامة

وبحلول نوفمبر 2025 سيتم توسيع نطاق التقارير الإحصائية عن ديون الحكومة العامة و/أو التقارير على أساس دوري (ربع سنوي) والتي تغطي كافة جوانب الدين والاقتراض، الذي تم نشره عن ديون الحكومة المركزية في أبريل 2024.

وبحلول يونيو 2026 سيتم تحديث ونشر استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، والتي توضح استراتيجية اقتراض متعددة السنوات يتم تحديثها سنويًا وترتكز على إطار عمل لإدارة تكاليف المحفظة والمخاطر.

زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 2%

بحلول نوفمبر 2025 من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتقديم حزمة من الإصلاحات الضريبية في سياق موازنة السنة المالية 2024/2026، بحيث يتم تحقيق هدف زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 2% على مدى مدة البرنامج.

الحزمة الأولى: التحول الإداري والرقمي

نظام ضريبي موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نصت الحزمة الأولى على تطبيق نظام ضريبي موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاول مرة، وتعميم منصة الضرائب الإلكترونية، وتنفيذ كامل للفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، ونموذج خدمة مخصص حسب حجم المنشأة، بجانب تبسيط الإقرارات وتقليل تعقيد النماذج.

الحزمة الثانية: الإطار القانوني وتسوية المنازعات

تطبيق مبدأ الحياد الضريبي على شركات القطاع العام

تحديد سقف للغرامات بنسبة 100% من الضريبة الأصلية

حددّت الحزمة الثانية سقف الغرامات بنسبة 100% من الضريبة الأصلية، وتطبيق مبدأ الحياد الضريبي على شركات القطاع العام.

الحزمة الثالثة: الامتثال الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية

إدخال التجارة الإلكترونية والمهن الحرة تحت المظلة الضريبية

نصت الحزمة الثالثة على وجود مبادرة بداية جديدة بدون التزامات بأثر رجعي، وإدخال التجارة الإلكترونية والمهن الحرة تحت المظلة الضريبية، وإصلاح ضريبة العقارات وتسهيل السداد، فضلا عن مضاعفة عدد المستفيدين من نظام رد الضريبة على القيمة المضافة.

تعبئة الإيرادات (إصلاحات ضريبية)

مشاورات عامة لتعديل قانون ضريبة الدخل المعدل

بحلول يونيو 2026 بناءً على نشر استراتيجية الضرائب متوسطة الأجل، سيتم إجراء المشاورة العامة بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل المعدل.

بحلول ديسمبر 2026 سيتم توسيع نطاق تطبيق المنظومة الإلكترونية للضرائب على المرتبات.

إصلاح نظام الضرائب العقارية بعد موافقة الحكومة على التشريعات

بحلول يونيو 2026 سيتم إصلاح نظام الضرائب العقارية من خلال ضمان موافقة مجلس الوزراء على التشريعات لتسهيل حل النزاعات وإصدار قرار وزاري لتقديم المدفوعات والإقرارات الإلكترونية.

تكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور والإناث

بحلول يوليو 2027 سيتم إعداد نموذج تحليل البرامج المقدمة من الوزارات من منظور النوع الاجتماعي لتحديد مدى سعي تلك البرامج إلى تحقيق أهداف تكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور والإناث، وتصنيف المستفيدين من البرامج حسب النوع في كافة المراحل العمرية.

بحلول يوليو 2027 سيتم إعداد بيان ملخص يضم المعلومات المستخلصة من نموذج التحليل على أن يُرفق بالبيان المالي بما يعكس مدى تحقيق أهداف تكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور والإناث من البرامج المقدمة من الوزارات.

الشفافية المالية

بحلول يونيو 2026 سيتم تحسين الموقع الإلكتروني لوزارة المالية (باللغتين لعربية والإنجليزية) للمستثمرين والمواطنين، بما في ذلك توفير معلومات دورية عن الدين العام، وإطلاق منصة إلكترونية لإحصاءات الموازنة.

بحلول يونيو 2026 سيتم تفعيل التعديلات على قانون إدارة المالية العامة بشكل أكبر وإعداد تقرير تحليلي عن أداء الحكومة العامة ليتم نشره بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية للعام المالي 2025/2026.