السردية الوطنية: تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج

يارا الجنايني_ أعلنت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن حزمة من الإصلاحات الجمركية المستهدفة حتى يوليو 2027، بهدف تسهيل التجارة، تقليص زمن الإفراج الجمركي، تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، على أن تتولى التنفيذ كل من وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مضاعفة ساعات عمل منظومة الإفراج الجمركي لتشمل العطلات الرسمية

وأشارت السردية إلى أن خطة الإصلاحات في يوليو عام 2027، تشمل مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي لتعمل طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، بما يسهم في تسريع حركة البضائع ودعم مرونة سلاسل الإمداد.

كما سيتم إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية، بجانب تحديد نسب للتسامح في العجز بالمشروعات، وتفعيل نظام التخليص المسبق بداية بالسلع الواردة بغرض الاتجار.

تعديل قانون الجمارك لإقرار هامش سماح بفروق الكميات في المناطق الحرة

كما تتضمن إقرار هامش سماح للفروق في الكميات داخل مشروعات المناطق الحرة من خلال تعديل تشريعي لقانون الجمارك، بهدف معالجة الفروقات الطفيفة في المدخلات الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار.

وشملت الإجراءات أيضًا توحيد الإفراج الجمركي عبر جميع الموانئ والمنافذ من خلال إلزام استخدام قاعدة بيانات الأسعار المرجعية (Reference Price Database) بنظام التقييم الآلي (Automated Valuation)، لضمان الشفافية والحد من التقديرات غير الموحدة وتقليص فرص التهرب الجمركي.

ولتعزيز الطمأنينة لدى المستثمرين، ستقتصر مسئولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم على ما يتعلق بالإدارة الفعلية فقط، مع تفعيل خدمة الاستعلام المسبق لعناصر العمليات الجمركية لتكون ملزمة لمصلحة الجمارك حتى انتهاء فترة صلاحيتها.

كما وضعت السردية محورًا خاصًا بالإجراءات المنفذة والمزمع تنفيذها، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام إدارة المخاطر الموحد بما يعزز كفاءة الفحص الجمركي ويسرّع الإفراج عن البضائع دون الإخلال بالرقابة.

مراجعة شروط برنامج المشغل الاقتصادي المستهدف لضم 500 شركة

وبحلول يوليو 2027 سيتم مراجعة شروط الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، مع منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء.

ولتحقيق أهداف تيسير التجارة، ستتولى اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1536 لسنة 2025 الإشراف على التوسع في تطبيق نظام إدارة المخاطر الموحد بحلول يونيو 2026، وإصدار تقارير دورية حول التزام الجهات المعنية بتطبيق النظام إلزاميًا.

كما سيتم تبسيط إجراءات التسجيل بالقائمة البيضاء للسماح للشركات المنتجة المصدرة إلى مصر بالانضمام وفق ضوابط جديدة، بما يعزز من حجم المشغلين الاقتصاديين الموثوقين.

وبحلول ديسمبر 2026 سيتم توسيع قائمة المشغلين الاقتصاديين الموثوقين (القائمة البيضاء) بحيث لا تخضع بضائعهم للتفتيش الفعلي (المسار الأخضر) بنسبة 20% إضافية عن العدد الحالي البالغ 650 مشغلًا، بجانب إدخال مسارين جديدين، البرتقالي لفحص المستندات فقط، والأزرق للتحقق بعد الإفراج.

نشر دليل شامل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات بحلول يوليو 2027

كما تضمنت الإصلاحات نشر دليل شامل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات بحلول يوليو 2027، إلى جانب تجميع المنشورات الجمركية وفق رؤوس موضوعات محددة لتسهيل وصول المتعاملين إليها.

تفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية والخط الساخن لتيسير التواصل مع المتعاملين

وسيتم كذلك تفعيل قنوات التواصل مع المتعاملين عبر تحديث خدمة الخط الساخن وتحديد نقاط اتصال مباشرة مع الجهات المعنية، إضافة إلى السماح بقبول المدفوعات إلكترونيًا بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة المنظومة.

إنشاء مستودعات جمركية جديدة ومراجعة التعريفة الصناعية ذات الأولوية

وشملت الخطة التوسع في إنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع مع تخصيص مستودعات للمهمل، فضلًا عن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية خاصة السلع والقطاعات الصناعية ذات الأولوية.

كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لإنهاء النزاعات الجمركية لتشمل جميع النزاعات وليس فقط مخالفات السماح المؤقت، إلى جانب دراسة تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 المتعلق بتوحيد إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات.

وفيما يخص بناء القدرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية، أكدت السردية أنه بحلول يوليو 2027 سيتم تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، مع إعادة تدوير الكوادر داخل المنافذ الجمركية لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق استدامة الإصلاحات.