السردية الوطنية: بدء المسح الجديد للدخل وتقديرات الفقر يونيو 2026

سمر السيد_ تستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي إطلاق الأعمال التحضيرية لإجراء المسح القادم لدخل وإنفاق الأسر، بما يشمل التقديرات المحدثة لمعدلات الفقر بحلول يونيو من العام المقبل 2026.

وتندرج هذه الخطوة المتوقعة ضمن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتوقع تنفيذها من قبل الحكومة ضمن المحور الأول للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية -الخاص بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي- التي أطلقتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤخرًا.

أوضحت الوزارة في السردية التي اطلعت عليها “حابي” أنه من المقرر استكمال تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسر، وإتاحة نتائجه للجهات الحكومية المعنية وعدد من المؤسسات الدولية الشريكة المحددة بحلول ديسمبر2026 .

يُشار إلى أن بحث الدخل والإنفاق يوفر معلومات أساسية لقياس مستوى معيشة الأسر والأفراد، كما يمد بالأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التي تُعد مؤشرًا مهمًا لقياس التضخم، بالإضافة إلى توفير البيانات الضرورية لإعداد الحسابات القومية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت في وقت سابق إن من المستهدف نشر بحث الدخل والإنفاق لعام 2024/2025 – الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – قبل نهاية العام الجاري.

في المقابل، تتطلع وزارة التضامن الاجتماعي بحلول شهر يونيو 2026 إصـدار واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المساعدات الاجتماعية الجديد، والذي يهدف إلى توضيح الأسس والمنهجية الحاكمة لآلية التدرج والخروج مـن المساعدات الاجتماعية، بما يشمل: معايير الاستحقاق، رصف المساعدات النقدية، رصف المساعدات الاستثنائية، دعم الوصول إلى برامج التمكــن الاقتصادي، آلية التظلم، والأسس المنظمة لصندوق المساعدات النقدية

وتخطط وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا تحديث آلية المتابعة والتقييم المعتمدة حاليا للمساعدات النقدية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية الجديدة بحلول ديسمبر عام 2026.

وتعتزم الوزارة إضافة 150 ألف أسرة جديــدة إلى برامج التحويلات النقدية المشروطة ” تكافل وكرامة” بجانب تنفيذ 50  ألف مشروع جديد للتمويل متناهي الصغر خلال الفترة مــن يونيو إلى ديسمبر 2026.

يشار إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُسلّط الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية في مصر، مثل ضعف الإنتاجية، وفجوة الادخار والاستثمار، وضرورة تحسين كفاءة إدارة الموارد.

وتدعو إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية من خلال قوانين حديثة للتخطيط والمالية العامة.

وتركز على دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

كما تشدد على ربط التعليم بسوق العمل، وتطوير المهارات الفنية والمهنية، مع دعم الابتكار وريادة الأعمال.