السردية الوطنية: مشروع قانون لتنظيم إدارة المناطق الصناعية

حابي_ كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عن حزمة إجراءات إصلاحية تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذها لحوكمة وتطوير المناطق الصناعية، في ضوء السعي لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

وبحسب السردية الوطنية ستقوم هيئة التنمية الصناعية بتنفيذ عدد من الإجراءات في منتصف عام 2027، بهدف حوكمة تطوير المناطق الصناعية على النحو التالي:

• صياغة قانون لتنظيم إدارة المناطق الصناعية.
• إنشاء خريطة تفاعلية للمناطق الصناعية.
• تخطيط وتنظيم المناطق الصناعية العشوائية.
• مراجعة وتوحيد اللوائح الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية.
• إنشاء مناطق صناعية في المدن الجديدة بهدف تعزيز الاستثمار الصناعي.
• إجراء دراسة جدوى اقتصادية وفنية تمهيدًا لإنشاء المنطقة الصناعية شمال الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع.

وعلى صعيد المحور الخاص بتسهيل الوصول إلى الأراضي، تعتزم هيئة التنمية الصناعية تنفيذ إجراءين الأول: تقليل فرص حدوث مخالفات وزيادة الإيرادات العامة من بيع الأراضي، وذلك من خلال تطبيق نظام المزايدات التنافسية في تسعير تخصيص وبيع الأراضي الصناعية اعتبارا من يوليو 2027. والثاني سيتم تنفيذه في ديسمبر 2025 عبر إدراج خدمات تخصيص وتملك الأراضي الصناعية، وإصدار التراخيص الصناعية من خلال نظامي الإخطار المسبق والإخطار الفوري، إلى جانب الخدمات الفرعية الأخرى، وذلك لتسهيل الحصول على الأراضي واستكمال رقمنة خدمات القطاع الصناعي على المنصة الصناعية الرقمية المصرية.

وأشارت السردية إلى أنه في إطار السعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الصناعي، ستقوم الهيئة بحلول يوليو 2027 بتقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة.