السردية الوطنية: إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وفتح آفاق تعليمية تطبيقية

وضع معايير منظومة التدريب المهني عبر إنشاء مجالس مهارات قطاعية

شاهندة إبراهيم_ تتضطلع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بوضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية Sector skills council.

إعداد مسودة قانون الأعمال المنزلية بحلول يوليو 2027

E-Bank

وفقا للإجراءات المنفذة، تم إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وبحسب مصفوفة الإصلاحات الهيكلية، تتولى وزارة العمل إعداد مسودة قانون الأعمال المنزلية بحلول يوليو 2027 لضمان حقوق هذه العمالة وشمولهم بالحماية الاجتماعية وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي.

ومن ضمن الإجراءات قيد التنفيذ خلال العام الجاري، العمل على  إصدار القرارات الوزارية وتدشين حملة توعوية تستهدف منشآت القطاع الخاص لتعريف العمال وأصحاب الأعمال بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم.

تابعنا على | Linkedin | instagram

 ضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، فضلا عن إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً.

دعم التعليم التكنولوجي لتعزيز مهارات الصناعة والإنتاج وربطه بسوق العمل

تتضطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة تركز على تطوير المهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل للطلاب المتفوقين بالتعليم الفني وفتح آفاق تعليمية تطبيقية جديدة مرتبطة بقطاعات الصناعة والإنتاج.

زيادة نسبة تمثيل المرأة في الشركات العامة والقطاع المصرفي

تتولى وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء “وحدة التدريب والتوظيف” بحلول يوليو 2027 ويشمل المشروع العديد من الخطوات التي تطور من منهجية الإرشاد التوظيفي، بجانب توفير خدمات رعاية الأطفال في مناطق العمل (زيادة عدد الحضانات).

دعم زيادة نسبة تمثيل المرأة في الشركات العامة والقطاع المصرفي

نصت مصفوفة الإصلاحات الهيكية بإسناد مهام رصد المرأة في مجالس الإدارات إلى المجلس القومي للمرأة، بهدف دعم زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات بالشركات والبنوك من خلال قاعدة بيانات توضح نسب تمثيل المرأة في الشركات العامة والقطاع المصرفي.

الرابط المختصر