السردية الوطنية: عرض مشروع قانون البيئة المعدل على البرلمان للتصديق عليه بحلول يوليو 2026

باره عريان _ كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية تتضمن قيام وزارة البيئة بعدد من الأدوار المحورية بما يعزز دعم التحول الأخضر.

من الإجراءات المنفذة بحسب المصفوفة، الموافقة على إطار عام تنظيمي لتنفيذ وميكنة نظام MRV، وكذا استصدار القواعد لتنفيذ النظام وفقاً للإطار العام للشفافية باتفاقية باريس لثلاثة قطاعات على الأقل، هم النقل، الكهرباء، الغاز والبترول.

وأشارت السردية إلى أنه قد تم استصدار قرار رقم 415 لعام 2023 بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV) وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون.

ونوهت مصفوفة الإصلاحات الهيكلية إلى أنه بحلول يوليو 2026 سيتم عرض مشروع قانون البيئة المعدل إلى البرلمان للتصديق عليه.

أما على صعيد السياسات المناخية والتكيف مع تغير المناخ، أوضحت المصفوفة أن بحلول يوليو 2027 سيتم وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات لزيادة القدرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني وتعزيز الملكية المحلية.

وفيما يتعلق بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، قالت السردية إنه بحلول ديسمبر 2025، من المقرر موافقة مجلس الوزراء على إعلان النظام البيئي البحري بالكامل في البحر الأحمر منطقة محمية، نظراً لأهميته في ضمان استدامة صناعة السياحة.

استكمال دراسة تحليلية شاملة تركز على تقييم تداعيات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) على الاقتصاد المصري

بحلول ديسمبر 2026، سيتم استكمال دراسة تحليلية شاملة تركز على تقييم تداعيات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) على الاقتصاد المصري، وآليات التوافق معها، علما بأن تلك الدراسة تشمل تحليل الوضع الحالي والمستقبلي لتنافسية التجارة المصرية في هذا المجال.

وأضافت السردية أن الدراسة يجب أن تتناول كثافة انبعاثات الكربون وحساسية التصدير، والتأثيرات على القطاعات الرئيسية التي تتمثل في الأسمنت، والصلب، والألمنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين، في ظل سيناريوهات مختلفة من السياسات الداخلية والخارجية.

وأكدت أنه ينبغي أن تستعرض الدراسة وتقيم وتقارن بين سيناريوهات مختلفة لخيارات السياسات، مثل اللوائح التنظيمية، والحوافز المالية، وأدوات تسعير الكربون، وغيرها من التدابير قصيرة وطويلة المدى، وذلك للحد من تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخصوصا القطاعات المذكورة أعلاه، وضمان الحفاظ على فرض النفاذ إلى أسواق التصدير وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وقالت إنه ينبغي أن تُقيم الدراسة الآثار الاقتصادية الأوسع نطاقاً لهذه السياسات، بما في ذلك تأثيرها على القطاعات المعنية، موضحة أنه بناءً على نتائج الدراسة، ينبغي أن تتضمن توصيات استراتيجية توضح العناصر الأساسية التي يمكن أن تُسهم في بلورة استراتيجية وطنية مستقبلية.

إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يتضمن تعريفة تغذية معدّلة لمشروعات تحويل النفايات إلى طاقة بحلول ديسمبر 2026

وأضافت أنه بحلول ديسمبر 2026 سيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يتضمن تعريفة تغذية معدّلة لمشروعات تحويل النفايات إلى طاقة، مع إمكانية تضمين آلية تعديل في القرار تتيح تعديل التعريفة في المستقبل، وتعزيز ممارسات إدارة النفايات.