محكمة النقض تتعاون مع الرقابة المالية في تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة
رنا ممدوح _ وقّع القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، بروتوكول تعاون، يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين القضاة والعاملين بالهيئة، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وخلال اللقاء، قال د. محمد فريد، أن الهيئة تحرص دائماً على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها محكمة النقض المصرية ذات التاريخ العريق، بما يحقق الرؤى والمستهدفات المشتركة للطرفين.
من جانبه، أشاد القاضي عاصم الغايش، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني.
محكمة النقض ستقوم بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة
وينص البروتوكول على قيام قضاة محكمة النقض بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تتناول الجوانب القانونية والفقهية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما يدعم رفع كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية للعاملين.
تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لقضاة محكمة النقض
كما يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لقضاة محكمة النقض، تتناول الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز من تكامل المعرفة القانونية والرقابية.
جاء ذلك انطلاقاً من رغبة محكمة النقض المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، في تدعيم أواصر العلاقة والتعاون المشترك بينهما، وفي إطار المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وكذلك دعم مجالات الأعمال التنفيذ سياسات الدولة الإصلاحية الرامية لتحسين الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار وتوفير منظومة متكاملة من شأنها دعم بناء اقتصاد قوى وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بمناخ الأعمال.
وحضر التوقيع، القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
كما حضر كلا من القاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضي شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض المستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية، بجانب عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
