وزير الاستثمار: 360 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة

محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة تحمل إمكانات كبيرة تتجاوز الأرقام الحالية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 360 مليون دولار عام 2024، فيما سجلت الاستثمارات السنغافورية المباشرة نحو 700 مليون دولار حتى يونيو 2024 من خلال 129 شركة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري السنغافوري المنعقد تحت شعار “تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام”، وبحضور رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، أن هذه الأرقام مشجعة، لكنها تعكس في الوقت نفسه الحاجة إلى مزيد من الطموح، وضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي ليوازي عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد تحولات عالمية كبرى، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى الضغوط التضخمية، مؤكدًا أن الشراكات الحقيقية المبنية على الثقة والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة تمثل السبيل لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التقدم المستدام.

توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز الاستثمار والتعليم وبناء القدرات بين البلدين

شهد المنتدى توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي غطت مجالات الاستثمار والتعليم والتدريب وبناء القدرات، أبرزها توقيع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع مجموعة سنغافورية لتعزيز التعاون الاستثماري.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في التعليم والتدريب الفني والمهني بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في الوحدة المركزية للتعليم الفني وأكاديمية ناس وشركة “إنوفو” من الجانب المصري، ومعهد التعليم الفني السنغافوري من الجانب السنغافوري، لتطوير الكفاءات وتلبية احتياجات سوق العمل.

وشهد المنتدى أيضًا إبراز الاتفاقية الموقعة في مايو 2024 مع معهد التعليم الفني السنغافوري، والتي تتيح لأكاديمية ناس إصدار شهادات مهارات في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد والاتصالات بدعم من القطاع الخاص المصري، بما يمثل نقلة نوعية في منظومة التدريب الفني والمهني.

وفي مجال التعليم العالي، تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة ساكسونيا مصر للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية ومعهد التعليم الفني السنغافوري في مجال الضيافة وإدارة الفنادق.

كما وقّعت الأكاديمية الوطنية للتدريب اتفاقيتين استراتيجيتين؛ الأولى مع المركز السنغافوري للتحكيم الدولي، والثانية مع كلية لي كوان يو للسياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، بما يدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير المهارات القيادية.

وشدد الخطيب على أن مصر تبني اليوم سردًا اقتصاديًا جديدًا يفتح المجال أمام الاستثمار ويعزز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين.