هيثم عبد العظيم: أورا تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 131 مليار جنيه خلال 5 سنوات

حمدي أحمد _ قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت، إن خطة الشركة للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ترتكز على التوسع المدروس في المشروعات الفاخرة والمتكاملة.

أضاف عبد العظيم لـ”حابي”، أن الشركة مستمرة في تطوير مشروعاتها مثل سيلڤر ساندز الساحل الشمالي وزد إيست وزد الشيخ زايد، مع طرح مراحل جديدة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي، وضخ استثمارات بقيمة نحو 131 مليار جنيه.

ضرورة توفير حوافز مدروسة مثل الإعفاءات الضريبية أو تخفيض الرسوم في مناطق التنمية

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت، إلى أن الشركة تعمل على تنويع محفظتها عبر وجهات جديدة داخل مصر، والاستثمار في البنية التحتية لضمان الاستدامة، وتعزيز حضورها في سوق تصدير العقار بمنتجات تلبي احتياجات المشترين الأجانب وشراكات استراتيجية لتسهيل التملك من الخارج، موضحًا أن هذا النهج يدعم رؤية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة الشركة في السوق العقارية.

وذكر أن الشركة ستقوم خلال 2025 بتسليم مراحل Terrace 1 وTerrace 2 ضمن مشروع سيلڤر ساندز في الساحل الشمالي، كما يجري العمل على تسليم مرحلة جديدة في زد إيست خلال هذا العام.

إطلاق مشروعات تجارية جديدة في مشروع زد الشيخ زايد نهاية 2025

وتابع: “بالتوازي مع التسليمات السكنية، تستعد الشركة لإطلاق مشروعات تجارية جديدة في مشروع زد الشيخ زايد بنهاية 2025، والتي تضم ZED Strip وZED Boulevard وZED Tower Mall، لتوفر تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والأعمال”.

نستعد لإطلاق Silversands Boutique Hotel في مشروع سيلڤر ساندز بالساحل

وكشف عبد العظيم، أن الشركة تدرس اقتناص أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي وغرب القاهرة، كما تستعد لتعزيز حضورها السياحي من خلال إطلاق Silversands Boutique Hotel، في مشروع سيلڤر ساندز بالساحل.

وحول خطط التوسع الخارجي، قال إن الشركة تتمع بحضور دولي جيد من خلال مشروعات قائمة في أسواق متنوعة مثل قبرص وباكستان وغرينادا واليونان، وتخطط بشكل مستمر للتوسع في وجهات جديدة حول العالم.

وذكر أن السوق العقارية المصرية في عام 2025 شهد متغيرات ملحوظة تأثرت بظروف التضخم وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سجلت أسعار العقارات السكنية مستويات غير مسبوقة، مدعومة بالطلب القوي الذي تواصل منذ 2023 و2024 مع سعي المستثمرين والأفراد للتحوط من آثار التضخم وتذبذب أسعار الصرف.

أضاف عبد العظيم، أنه خلال الربع الأول من 2025 فقط، ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 20% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، نتيجة تغيرات سعر الصرف، وزيادة تكاليف البناء، وتراجع المعروض من الأراضي.

مبيعات النصف الأول من 2025 بلغت 26 مليار جنيه.. وبيع 440 وحدة

وأكد عبدالعظيم، أنه رغم هذه التحديات، سجلت أورا ديفلوبرز مبيعات بلغت نحو 26 مليار جنيه، مع بيع إجمالي 440 وحدة خلال النصف الأول من 2025.

السوق العقارية في 2026 تتجه نحو تحسن تدريجي في حال استقرار معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة نسبيًّا

وتوقع أن تتجه السوق العقارية في عام 2026 نحو تحسن تدريجي في حال استقرار معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة نسبيًّا، ما قد يدعم نموًّا معتدلًا للأسعار في السوق المحلية، ونموًّا أكبر في المناطق الفاخرة والساحلية التي تستهدفها أورا بمزيج متنوع من المشروعات السكنية والسياحية، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يستمر الطلب القوي من المشترين الإقليميين والدوليين في دفع عجلة النمو.

القطاع يواجه تحديات هيكلية أبرزها ارتفاع تكاليف البناء والتشغيل

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت، أن القطاع يواجه تحديات هيكلية أبرزها ارتفاع تكاليف البناء والتشغيل، ما يفرض على المطورين الموازنة بين الجودة والتكلفة.

وأشاد عبدالعظيم، بقرار وزارة الإسكان بإنشاء وحدتين لتنظيم السوق وتصدير العقار، باعتبارها خطوة إستراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع ورفع تنافسيته محليًّا وعالميًّا، حيث ستوفر وحدة تنظيم السوق بيانات دقيقة وشفافة، وتضبط آليات التسعير، وتحمي حقوق المستثمرين، فيما تسهّل وحدة تصدير العقار وصول المطورين إلى أسواق جديدة وتبسط إجراءات تملك الأجانب.

وتابع: “بالنسبة لشركات مثل أورا ديفلوبرز إيجيبت، تمثل هذه القرارات فرصة لزيادة المبيعات الدولية، خصوصًا في المشروعات الساحلية والفاخرة، حيث يمثل الأجانب 25% من إجمالي المبيعات، ونستهدف تحقيق توازن بين المبيعات المحلية والدولية”.

مطلوب وضوح الرؤية الاستثمارية وتسريع إجراءات التراخيص والتسجيل

وطالب عبد العظيم، باتخاذ خطوات عملية لتحسين مناخ الاستثمار العقاري في مصر، تعزز الثقة وتدعم النمو المستدام، أبرزها وضوح الرؤية الاستثمارية، وتكامل الخدمات، ورفع جودة المنتج وفق المعايير العالمية، مع تسريع وتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل الذي يعد عاملًا أساسيًّا لخفض التكاليف الزمنية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب توفير حوافز مدروسة مثل الإعفاءات الضريبية أو تخفيض الرسوم في مناطق التنمية.

وتابع: “ويأتي تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات النقل والمرافق، كركائز لزيادة جاذبية المواقع الجديدة وتمكين المطورين من إنشاء مجتمعات متكاملة، كما يسهم تحفيز التمويل العقاري بسياسات فائدة ميسرة وفترات سداد أطول في توسيع قاعدة المشترين”.

الساحل الشمالي يتصدر المناطق الواعدة استثماريًّا ثم القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغرب القاهرة

وحول أبرز المناطق الواعدة للاستثمار العقاري، قال إن الساحل الشمالي يتصدر المشهد بفضل الطلب المتزايد على المشروعات السياحية والفاخرة، مع عوائد قوية من إعادة البيع والتأجير الموسمي، ثم القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغرب القاهرة خاصة الشيخ زايد.

وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية لا يزال يتأثر بعدة عوامل أساسية مثل التضخم العالمي، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتكلفة التمويل، وهذه الضغوط ستدفع الأسعار إلى مواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لكن بوتيرة الزيادة أكثر توازنًا مقارنة بالسنوات الأخيرة.