أمجد الوكيل: محطة الضبعة النووية مشروعا قوميا وليس تجاريا
التنفيذ تجاوز 33% ويصل إلى 42% نهاية العام
سمر السيد وشوشة عبدالواحد _ أكد الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، أن محطة الضبعة النووية تعد مشروعًا قوميًا وليس تجاريًا، موضحًا أن نسبة تنفيذه تجاوزت 33% ومن المتوقع أن تصل إلى 42% بنهاية العام الجاري.
المشروع سيسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 35 و40%
واضاف الوكيل، خلال فعاليات منتدى المجتمع الأخضر، أن مشروع الضبعة أُنشئ وفق أعلى معايير الأمان العالمية ليتحمل التقلبات الجوية والأعاصير، لافتًا إلى أنه سيسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 35 و40%.
وأوضح الوكيل، أن عام 2026 سيشهد تطورًا نوعيًا مع الاستعداد لإدخال الوقود النووي إلى المفاعل.
من جانبه، قال هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية “بنيان”، إن مصر حققت نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة منذ صدور قانون 203 لسنة 2014.
وأوضح أن مشروع بنبان بأسوان يُعد ثالث أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات، وباستثمارات تتجاوز 2.2 مليار دولار، بمشاركة 13 شركة كبرى.
مصر تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2035
وأشار الجمل إلى أن مصر تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035، لافتًا إلى توقيع اتفاقيات لإطلاق مشروعات عملاقة، منها محطة رياح بقدرة 10 جيجاوات باستثمارات أجنبية تصل إلى 200 مليار دولار.
قال المهندس حاتم توفيق، العضو المنتدب لشركة كايرو سولار، إن نحو 254 شركة تعمل في مجال الطاقة الشمسية دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، حيث تتحمل المصانع النصيب الأكبر من التكاليف.
وأضاف أن هذه الشركات نفذت قدرات كهربائية تعادل إنتاج محطة بنبان خمس مرات، مما يسهم في تقليص الفجوة الدولارية وتوفير بدائل مستدامة للطاقة.
رغم الإنجازات، حذر توفيق من أن إلغاء البطاريات يمثل تحديًا كبيرًا، كونها مسؤولة عن تخزين ما يصل إلى 60% من إنتاج الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن ذلك يرفع فترة استرداد التكلفة من 10 إلى 12 عامًا.
وطالب بضرورة دعم المحطات اللامركزية لضمان استمرارية النمو في هذا القطاع الحيوي.
بدوره، أكد المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة النظيفة لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاقتصاد.
وكشف أن مصر تستهدف الوصول إلى مزيج طاقي متوازن بحلول عام 2030، بحيث تمثل الطاقة النظيفة 42% من الشبكة، موزعة بين 12% نووية و30% متجددة.
وأجمع المشاركون على أن مصر تسير بخطوات متسارعة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، عبر تنويع مصادرها بين النووي، الشمس، والرياح، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز مكانتها في مسار التنمية الخضراء عالميًا.
