أوربن لينز تخطط لتأسيس صندوق عقاري في مصر بالشراكة مع مجموعة إميل عبد الله الكويتية

حمدي أحمد _ قال المهندس فادي إميل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة أوربن لينز للتطوير العقاري التابعة لمجموعة إميل عبد الله الكويتية، إن القطاع العقاري ينمو بشكل مستمر وهناك شركات جديدة تعلن عن نفسها كل فترة وأخرى، وهذا مؤشر جيد للقطاع.

أضاف عبد الله في تصريحات لـ”حابي”، أن السوق يشهد هدوءًا نسبيًّا في المبيعات خلال 2025، وهذا أمر طبيعي بعد الطلب العالي خلال 2024، ومن المتوقع أن يعود النشاط في 2026 إلى معدلاته الطبيعية، خاصة أن 2024 كانت سنة استثنائية.

توفير أراضٍ بالعملة المحلية وارتفاع التكاليف أبرز تحديات القطاع

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أوربن لينز للتطوير العقاري، أن أبرز التحديات في السوق حاليًا تتمثل في توفير أراضٍ للمطورين بالعملة المحلية، لأن أراضي كثيرة يتم طرحها حاليًا بالدولار، وارتفاع التكاليف وخاصة مواد البناء بلا مبرر رغم استقرار سعر الصرف، وآخرها الأسمنت الذي كان يرتفع 100 جنيه يوميًّا، ووصل إلى 5000 جنيه للطن .

تابع: “بالإضافة إلى عدم وجود مصانع تقوم بإنتاج مواد معينة يتم استخدامها في الإنشاءات ونستوردها بالخارج، أبرزها منتجات الإلكتروميكانيكال مثل المضخات والمواسير والمصاعد، فضلًا عن ضعف جودة بعض مواد التشطيب، والتي نلجأ لاستيرادها من الخارج”.

مطلوب السماح للبنوك بتمويل المشروعات العقارية منذ شراء الأراضي وحتى التسليم للعملاء

أشار إلى أن التحدي الآخر الذي يواجه المطورين هو صعوبة التمويل البنكي للمشروعات، مطالبًا بالسماح للبنوك بتمويل المشروعات العقارية منذ شراء الأراضي وحتى تسليم المشروع للعملاء، كما يحدث في الدول الأخرى ومنها الكويت التي نحصل فيها على تمويلات للمشروعات منذ بداية شراء الأرض وحتى النهاية.

الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة والبحر الأحمر أبرز المناطق الواعدة للاستثمار العقاري

وحول أبرز المناطق الواعدة للاستثمار العقاري في مصر، قال إن الساحل الشمالي يأتي في المقدمة ثم شرق القاهرة، وغرب القاهرة، والبحر الأحمر والعين السخنة.

ندرس الحصول على أراضٍ في الساحل الشمالي وزايد والعين السخنة

وكشف عبد الله، أن الشركة تدرس الحصول على أراضٍ في الساحل الشمالي وزايد والعين السخنة، ومن الممكن الوصول إلى اتفاقات بخصوص بعضها قبل نهاية العام، ومن المنتظر أن نكون متواجدين في الساحل بحلول الصيف المقبل، لأن التركيز الأكبر على زايد والساحل الشمالي، كما أن أرض الساحل لن تقل عن 200 فدان .

ولفت إلى أن الدولة أنشأت وحدة تنظيم السوق وتصدير العقار، من أجل تسهيل وتوضيح الإجراءات للأجانب عند شراء وحدات سكنية في مصر، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى تنفيذ إجراءات شراء الأجانب للوحدات رقميًّا كما يحدث في دبي، ومن خلال اعتماد المشروعات على منصة إلكترونية حكومية، مثل منصة وافي في السعودية، بحيث تشير هذه المنصة إلى أن الدولة تراقب هذه المشروعات ونسب تنفيذها وأنها مضمونة وموثوقة، ويتم الإعلان عن نسب التنفيذ على المنصة، وتوضيح تاريخ التسليم لأنه عنصر هام في اتخاذ الأجنبي لقرار الشراء.

كما نحتاج إلى تنظيم العلاقة بين المطورين والمسوقين العقاريين، لأنهم يتسببون في مشاكل كثيرة للسوق، رغم أنهم أحد الأدوات الرئيسية في المبيعات، وما بين المسوقين والعملاء أيضًا .

وأكد أن مصر تضم وجهات سياحية عديدة منها البحر الأحمر، الذي يجذب الأجانب في الشتاء بشكل كبير، وخاصة في مشروعات مثل الجونة ومكادي والغردقة والعين السخنة، وكلها تشهد إقبالًا كبيرًا من الأجانب، والدولة تسعى حاليًا إلى التركيز على البحر الأحمر وتحويله كواجهة مهمة مثل الساحل الشمالي عقب تنمية أرض رأس شقير التي حصلت عليها وزارة المالية مؤخرًا، موضحًا أن هذا التوجه سيؤدي إلى تحول استثمار نحو البحر الأحمر من جانب المطورين العقاريين، وندرس حاليًا الحصول على أرض في الغردقة .

وتابع، “العين السخنة ستتحول قريبًا إلى سكن أول بالنسبة للعملاء خاصة مع اقتراب العاصمة الإدارية منها بشكل كبير”.

السوق العقارية تحتاج إلى نظام الملكية الجزئية لمخاطبة واستهداف شريحة جديدة من العملاء

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوربن لينز، إن مسألة الصناديق العقارية في مصر تحتاج إلى تنميتها وتطويرها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السوق العقارية تحتاج إلى نظام الملكية الجزئية الذي بدأ في التوسع مؤخرًا وذلك لمخاطبة واستهداف شريحة جديدة من العملاء، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات.

أضاف عبد الله: “إن هذا النظام سيساهم في زيادة المبيعات لشرائح جديدة من العملاء الذي يستهدفون استثمار مدخراتهم، ويعتبر فكرة ممتازة وهيئة الرقابة المالية بذلت مجهودًا كبيرًا في وضع ضوابطها، ويتم تعديل القوانين الخاصة بها حاليًا، بحيث تكون جاذبة للعملاء”.

تابع: “إننا ندرس إنشاء صندوق استثمار عقاري بالشراكة مع مجموعة إميل عبد الله الكويتية ونسير في الإجراءات حاليًا، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل تأسيس الصندوق بنهاية الربع الأخير من العام الحالي”.

وتابع: “هذا الصندوق سوف يتبعه 3 شركات الأولى للإدارة والثانية خاصة بالمثمن العقاري الذي يثمن قيمة الوحدات بشكل ربع سنوي، والثالثة خاصة بالتداول على الشهادات والمستندات في الصندوق”.

نفاضل بين أكثر من مستشار قانوني وشركات تداول وإدارة للطرح

وأشار إلى أننا نفاضل حاليًا بين أكثر من مستشار قانوني للطرح، وأكثر من شركة للإدارة والتداول، من المعتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكر أن هذا الصندوق سيكون مفتوحًا لجميع المستثمرين للتداول فيه، ومن المستهدف طرحه في البورصة المصرية، لكن في المرحلة الثانية عقب 3 سنين من تأسيسه وتحقيق أرباح أولًا.

وأشار إلى أننا نمتلك خطة توسعية في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، للتواجد في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بأكثر من مشروع، فضلًا عن التوسع بمنطقة الشيخ زايد، وشرق القاهرة.

طرح أنظمة سداد طويلة المدة غير صحيح ويضر بالسوق

وأوضح أن أسعار الوحدات مستقرة خلال 2025، ومن المتوقع استمرار هذا الاستقرار العام المقبل إذا استمر سعر صرف الدولار بنفس الوضع، أو زيادتها بنسبة 10% فقط، مشيرًا إلى أن طرح أنظمة سداد طويلة المدة في السوق تصل إلى 16 سنة غير صحيح، ويضر بالسوق العقاري.

الشركة تمتلك خطة توسعية في المجال الفندقي والإداري والتعليمي

وذكر أن الشركة تمتلك خطة توسعية في المجال الفندقي والإداري والتعليمي، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات التجارية الإدارية في محفظة الشركة يصل إلى 20%.

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي والفندقي، لفت عبد الله إلى أن محفظة الشركة الفندقية حاليًا تصل إلى 900 شقة فندقية تحت الإنشاء و3 فنادق بطاقة استيعابية 500 غرفة، ونخطط للوصول إلى 2000 غرفة خلال 5 سنوات.

تابع: “نمتلك في المجال الطبي مجموعة عيادات داخل مشروعاتنا تحت الإنشاء، وفي المجال التعليمي ندرس الاستحواذ على جامعات محلية مصرية، والاستعانة بإدارة خارجية أجنبية”.

وأضاف: “نمتلك شركات تابعة تتمثل في شركة مقاولات في مصر، وأخرى في السعودية، بالإضافة إلى شركة تطوير تم تأسيسها في السعودية عام 2024، فضلًا عن شركة دعاية وإعلان، وندرس اقتناص أراضٍ في الرياض وجدة، لكن لم نصل إلى اتفاق بشأن أي منها، وسيكون تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص السعودية”.