المشاط: الشركات الناشئة في مصر تجذب استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار منذ 2020

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة في مصر شهدت نمواً غير مسبوق، حيث جذبت استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار منذ عام 2020.

أضافت الوزيرة، أن الشركات الناشئة أصبحت محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وخلق فرص عمل لائقة، ودفع النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا،

E-Bank

دليلاً استرشادياً للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة في 14 قطاعاً

كما كشفت المشاط، أن المجموعة تعد حالياً دليلاً استرشادياً للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة في 14 قطاعاً سريع النمو، يتضمن بيانات شاملة عن المستندات المطلوبة، والإجراءات الزمنية والقانونية، والتكاليف المتوقعة، بما يعزز الشفافية أمام رواد الأعمال، مؤكدة أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم قريباً ضمن إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”.

جاء ذلك، خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم منظومة الشركات الناشئة في مصر، وتحفيز الابتكار، في إطار ما توليه الدولة من أهمية كبيرة بهذا القطاع الحيوي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكدت وزيرة التخطيط، أن انعقاد أسبوع الابتكار في مصر يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على الدور المحوري لريادة الأعمال والابتكار في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أضافت أن الدولة المصرية تولي أهمية متزايدة لريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية للنمو المستدام، وهو ما تؤكد عليه “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تستهدف التحول نحو اقتصاد قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية عبر تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتطوير السياسات المحفزة للإصلاحات الهيكلية.

ونوهت بأن هذا التوجه انعكس في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم كافة الجهات المعنية بهدف تمكين الشركات الناشئة ودعم بيئة الابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة، وقد عملت المجموعة منذ تأسيسها بشكل تشاركي مع مجتمع ريادة الأعمال، من مؤسسي الشركات والمستثمرين والمجتمع المدني، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

 

الرابط المختصر