أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر تتجاوز 101 مليار جنيه في 6 أشهر
استفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل
يارا الجنايني– أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أرصدة التمويل بالقطاع تجاوزت 101 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، استفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل.
الجمعيات الأهلية قدمت خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بمحفظة ائتمانية بلغت 22.9 مليار جنيه
وأشارت أبو السعد، إلى أن الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط قدمت خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بمحفظة ائتمانية بلغت 22.9 مليار جنيه، مقابل 19.9 مليار جنيه في يونيو 2024، بزيادة 15%.
أرصدة تمويل الشركات تنمو 16% لأكثر من 42 مليار جنيه
فيما ارتفعت أرصدة تمويل الشركات بنحو 16% لتسجل أكثر من 42 مليار جنيه، بعدد عملاء 1.8 مليون عميل.
البنوك ساهمت بتمويل مباشر بقيمة 36.1 مليار جنيه لنحو 671 ألف عميل
وأضافت أن البنوك ساهمت بتمويل مباشر بلغ 36.1 مليار جنيه لنحو 671 ألف عميل، بخلاف التمويلات غير المباشرة الموجهة لجمعيات وشركات التمويل.
قطاع تمويل المشروعات المتوسطة ارتفع 130% إلى 20.7 مليار جنيه
كما سجل قطاع تمويل المشروعات المتوسطة نمواً لافتاً بنسبة 130% ليصل إلى 20.7 مليار جنيه، بخدمة 14.5 ألف عميل بنهاية يونيو 2025.
وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع وقدرته على خدمة الشرائح الأكثر احتياجاً، متوقعة أن يساهم خفض أسعار الفائدة في توسيع قاعدة المستفيدين والوصول بشكل أكبر إلى القرى والمناطق الأقل دخلاً.
وشددت أبو السعد على أن الاتحاد يلتزم بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 7% وتوليد 1.5 مليون وظيفة سنوياً بحلول 2030، مقابل 900 ألف وظيفة في العام المالي 2025/2026، من خلال تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 70 – 75%.
وكشفت أبو السعد أن الاتحاد يعتزم تكثيف جهوده خلال المرحلة المقبلة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية، بما يساهم في تصميم أدوات تمويلية مبتكرة تتناسب مع طبيعة كل نشاط. وأكدت أن الاتحاد يعمل في شراكة مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، لتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز استدامة القطاع.
