د. محمود محيي الدين: مضاعفة التمويل الخاص وإصلاح آليات التمويل الدولية شرط لتحقيق التحول الأخضر في أفريقيا

حابي_ أكد الدكتور محمود محيي الدين ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء رفيعي المستوى المعني بتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، أن سد الفجوة التمويلية المتزايدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا يتطلب تحولًا جذريًا في نهج التمويل الأفريقي والعالمي.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في الحوار رفيع المستوى حول تطوير قدرات تمويل المناخ والحفاظ على الطبيعة لدى المؤسسات المالية الأفريقية، والذي نظمته مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع اتحاد مصارف جنوب أفريقيا واتحاد مصارف مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية ومجموعة ستاندرد بنك، بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأوضح محيي الدين أن الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة ارتفعت من 2.5 تريليون دولار إلى أكثر من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي، مشددًا على ضرورة التعامل مع أزمات المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث والجفاف باعتبارها قضايا مترابطة وليست منفصلة.

وأضاف أن حشد التمويل الكافي للعمل المناخي والتنموي يستلزم مضاعفة التمويل من القطاع الخاص أربع مرات، وزيادة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف ثلاث مرات، إلى جانب مضاعفة التمويل الثنائي.

كما دعا إلى تبني آليات مبتكرة للتمويل، بما في ذلك توسيع استخدام آلية التمويل المشترك وآليات تقاسم المخاطر، مع توفير المزيد من الضمانات وشرائح الخسارة الأولى باعتبارها مسئولية رئيسية للمؤسسات المالية الدولية.

وأشار محيي الدين إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة، مثل آلية إعادة الاستثمار المبتكرة في بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومبادرة “المهمة 300” المشتركة بين البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، التي تهدف إلى إيصال الكهرباء إلى 300 مليون أفريقي بحلول عام 2030، عبر حشد 90 مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن تمويل التحول الأخضر في أفريقيا لن يتحقق بالموارد العامة وحدها أو من خلال مبادرات متفرقة، بل من خلال دمج قضايا المناخ والطبيعة والتنمية في الأجندات الرئيسية للتمويل، سواء على مستوى الحكوم.