مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع إلى 48.8 نقطة خلال سبتمبر
من 49.2 نقطة في أغسطس
أظهر أحدث تقرير لمؤشر «ستاندرد أند بورز جلوبال» لمديري المشتريات في مصر أنّ ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي شهدت تراجعاً طفيفاً خلال سبتمبر، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.
تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر
وتراجع المؤشر الرئيسي إلى 48.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ49.2 نقطة في أغسطس، ليسجل أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
أدنى قراءة للمؤشر في ثلاثة أشهر
ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض ملموس في المبيعات الجديدة، نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وزيادة ضغوط الأجور، ما انعكس سلباً على تدفقات دفاتر الطلبات.
توقّف نمو التوظيف بعد زيادات طفيفة استمرت لنحو شهرين
كما توقّف نمو التوظيف بعد شهرين من زيادات طفيفة، إذ أفادت معظم الشركات بعدم حدوث أي تغيّر يُذكر في مستويات العمالة.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتليغنس»: «رغم سعي الشركات جاهدةً للحصول على أعمال جديدة وسط ظروف السوق الصعبة عموماً، فإنها قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج».
تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج بدعم تحسّن الجنيه المصري أمام الدولار
وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ مارس، مستفيداً من تحسّن الجنيه المصري أمام الدولار.
في المقابل، ارتفعت تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ مايو 2024، في ظل زيادة نفقات المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.
الشركات اتجهت للاحتفاظ بمزيد من مخزون مستلزمات الإنتاج كإجراء احترازي
ورغم تراجع نشاط الشراء، ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو، بعدما فضّلت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج كإجراء احترازي.
وعلى صعيد الصادرات، واصلت مبيعات التصدير تراجعها للشهر العاشر على التوالي، مسجّلةً أشد معدلات الانكماش في ثلاث سنوات.
كما انخفضت ثقة الشركات، مع وصول توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق.
