الرقابة المالية ترصد 8 ملاحظات على البدر للاستثمار خلال الفحص المكتبي والميداني للشركة

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، أن الفحص المكتبي والميداني على شركة بي اي دي – البدر للاستثمار والتنمية، الذي قامت به بالتنسيق مع البورصة المصرية، أسفر عن رصد 8 ملاحظات.

وأكدت الهيئة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن هذا يأتي في إطار قيامها بمهامها بشأن العمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، وإعمالاً لحكم المادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.

الملاحظات تضمنت ثبوت إعداد القوائم المالية عن الفترات من 31 مارس 2024 حتى 31 مارس الماضي دون مستندات مؤيدة

وذكرت الهيئة، أن الملاحظات شملت صدور تقارير مراقب الحسابات عن السنوات والفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و 30 يونيو الماضي متحفظة وتتضمن امتناع عن إبداء الرأي، بجانب ثبوت إعداد القوائم المالية عن الفترات من 31 مارس 2024 حتى 31 مارس الماضي دون مستندات مؤيدة، مع توقف الشركة عن تحقيق أي إيرادات منذ ديسمبر 2023.

ونوهت، أن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 26 يوليو الماضي امتنعت عن اعتماد القوائم المالية ومحاضر مجلس الإدارة عن أعوام 2022 و 202 ، ونظرًا لعدم توثيقها، وبناء عليه وجهت دعوة لانعقاد الجمعية مرة أخرى بتاريخ منتصف الشهر الجاري.

وأشارت أيضًا، إلى أن محضر مجلس الإدارة بتاريخ 10 سبتمبر الماضي تضمن عدم وجود مخزون فعلي، واستيلاء المجلس السابق على المعدات الإنتاجية، وعدم إدراج التزامات حكومية بالقوائم المالية، وأفصحت الشركة عن قيام المجلس السابق بالتنازل عن أرض المنطقة الصناعية الرابعة وما عليها من إنشاءات دون موافقة الجمعية العامة، وقد أقامت دعوى قضائية بالخصوص.

كما أشارت إلى انعقاد جمعيات عامة خلال عام 2025، والتي أسفرت عن عزل المجلس السابق وانتخاب مجلس جديد مع عدم الاعتداد بقراراته وتكليف لجنة بجرد الأصول واستلام المصنع.

ونوهت، أن البورصة المصرية قامت بإعمال شئونها في ضوء قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 يونيو الماضي، والذي تضمن إعادة مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة بالتأكيد على الالتزام بتصحيح أوجه الإخلال السابق مخاطبة الشركة بها ديسمبر الماضي، والتي تمت إحاطة لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2024 بموقف الشركة والمخاطبة الصادرة لها وإعادة مخاطبة الشركة بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة مايو الماضي.

التحقق الميداني أظهر أن المصنع مغلق مع عدم ملكية الشركة له باعتباره حق انتفاع

وأعلنت الرقابة، أن التحقق الميداني الذي قامت به الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية 2 أكتوبر الجاري، أظهر أن المصنع مغلق مع عدم ملكية الشركة له باعتباره حق انتفاع، وعدم وجود نظام محاسبي أو سجل أصول وكذلك عدم توافر سيولة نقدية لدى الشركة.

وذكرت، أن التحقيق الميداني أظهر أيضا أن المقر الإداري بباب اللوق مجرد غرفة مؤجرة بمقر شركة أخرى.

وأشارت إلى محضر مجلس إدارة الشركة منذ أيام، والذي تضمن استعراض خطواته منذ تشكيله في أبريل الماضي عقب قرارات هيئة الاستثمار بعزل المجلس السابق، وكذلك ما اتخذه من خطوات لإعادة تنظيم المقر الإداري وتسجيله رسميًا.

وأضافت، أن قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد أوا أمس تتضمنت تكليف مكتب قانوني باتخاذ الإجراءات ضد المجلس السابق واسترداد المقر الرئيسي والمصنع المغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على أصول الشركة وإقامة دعاوى قضائية ضد المجلس السابق لمحاسبته على المخالفات.

وبناء على ما سبق، قررت الهيئة إخطار البورصة المصرية لإعمال شئونها في ضوء قواعد القيد واستمراره والشطب بالبورصة المصرية.

وأهابت الرقابة المالية والبورصة بالمتعاملين داخل السوق المصري بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري.