سفيرة الاتحاد الأوروبي: آلية تعديل حدود الكربون تضمن تكافؤ الفرص وتدعم الحياد المناخي بحلول 2050

سمر السيد_ أكدت السفيرة أنجلينا إيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية تمثل خطوة محورية لتسعير الانبعاثات الناتجة عن السلع كثيفة الكربون الواردة إلى دول الاتحاد، بما يضمن دفع ثمن الانبعاثات الكامنة في تلك السلع، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الصناعات الأوروبية وغيرها من الصناعات التي لم تبذل الجهود نفسها لخفض الانبعاثات.

وقالت إيخورست، في مقالة نشرتها عبر موقع “لينكد إن“، إن آلية تعديل حدود الكربون تُعد جزءًا أساسيًا من سياسة تسعير الكربون الأوروبية، وأحد أهم التدابير المناخية التي أقرها الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، والمساهمة في مواجهة التغير المناخي.

وشددت السفيرة على أن الآلية لا تستهدف حماية الصناعة الأوروبية، بل تسعى لتحقيق الطموحات المناخية للاتحاد، موضحةً أنها صُممت لتكافؤ الفرص أمام الصناعات الأوروبية في مواجهة منافسة من صناعات لا تلتزم بالمعايير البيئية نفسها، مما قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة داخل السوق الأوروبية.

وأوضحت أن وظيفة الآلية تتمثل في ضمان دفع ثمن الانبعاثات الكربونية الصادرة خلال عملية إنتاج بعض السلع المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، بحيث يعادل سعر كربون الواردات سعر كربون المنتجات الأوروبية المحلية، بما يحافظ على أهداف الاتحاد المناخية من أي تقويض.

وأضافت إيخورست أنه يجري تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، على أن يبدأ التنفيذ المالي التدريجي خلال الفترة من 2026 إلى 2034، تزامنًا مع انتهاء فترة السماح المجانية المقررة لبعض القطاعات ضمن خطة تجارة الانبعاثات الأوروبية، وهو ما يمنح فترة زمنية كافية قبل التطبيق الكامل للآلية.

وأشارت إلى أن طرح الاتحاد الأوروبي للآلية أثار في بدايته بعض المخاوف لدى العديد من الأطراف بشأن الجوانب العملية والمالية وتأثيرها على الأعمال اليومية، سواء داخل أوروبا أو في الدول الشريكة مثل مصر، لكنها أكدت أنه تم تجاوز عدد من الالتباسات الأولية، مع بقاء بعض التساؤلات المطروحة حتى الآن، مؤكدة استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بتطبيق الآلية.

وأشادت السفيرة بقرار مصر تبني ممارسات صديقة للبيئة وخفض انبعاثات اقتصادها الكربونية، معتبرة ذلك أحد إنجازات الحكومة المصرية التي تقلل من تأثر البلاد بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون على المدى الطويل.

كما أوضحت أن العديد من الأطراف المصرية في القطاعين العام والخاص يتفقون على أن تغير المناخ قضية عالمية تتطلب حلولًا مشتركة، محذرة من مخاطر ما يُعرف بـ”تسرب الكربون”، الذي يحدث عندما تنقل الشركات الأوروبية إنتاجها كثيف الانبعاثات إلى دول ذات سياسات مناخية أقل صرامة، أو عندما تُستبدل المنتجات الأوروبية بواردات أكثر كثافة في الانبعاثات.

وأشارت إلى أن الحوار المستمر مع الشركاء في مصر يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الآلية باعتبارها دافعًا لخفض الانبعاثات في قطاعات الصناعة والطاقة، لافتةً إلى التعاون الفني الكامل بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتخفيف أي آثار غير مقصودة للآلية على التنمية المصرية.

وأكدت أن الاتحاد يقدم ورش عمل وبرامج توعوية حول تسعير الكربون عالميًا ودبلوماسية السوق، كما تنظم المديرية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي التابعة للمفوضية الأوروبية حلقات نقاشية عبر الإنترنت كلما دعت الحاجة، موضحة أن مصر كانت أول شريك تجاري تزوره المديرية في عام 2024 للتعريف بالآلية وعقد ندوات ومناقشات حول سياسات تسعير الكربون وآليات المناخ.