رئيس الوزراء: نستهدف خفض معدلات التضخم إلى 8% بحلول عام 2026
يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تواصل التنسيق المستمر مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعة الاستشارية المعنية بملف الاقتصاد الكلي، لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات، وخطة إدارة الدين الخارجي، وضمان استدامته في الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميًا.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة المالية وخفض نسب الدين العام تدريجيًا حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان مسار نزولي مستمر في حجم الدين، بالتوازي مع تعزيز مؤشرات النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن البنك المركزي عرض مؤشرات إيجابية بشأن تراجع معدلات التضخم واستقرار الأوضاع النقدية، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه سيدعم تحقيق المستهدفات المعلنة سابقًا، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 8% خلال النصف الثاني من عام 2026، وهو أقل من المستويات التي كانت الحكومة تتحدث عنها في وقت سابق.
وشدد مدبولي على أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز استقرار الأسواق المالية، وتحقيق النمو المستدام بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
