سهر الدماطي: المغتربون يميلون للأدوات الآمنة ذات العائد المضمون

يارا الجنايني _ أكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن المنتجات المستهدفة ستكون بين شهادات ادخار وأذون خزانة، باعتبارهما الأداتين الأكثر أمانًا وجاذبية للمصريين بالخارج.

أذون الخزانة تناسب من يبحث عن سيولة وعائد سريع.. والشهادات خيار آمن لأصحاب الدخل المستقر

وأوضحت الدماطي أن الشهادات تعتبر الخيار الأنسب للعاملين في الخارج لأنها تدر عائدًا دوريًّا شهريًّا أو ربع سنوي، ما يتيح إرسال الأموال لأسرهم بشكل مستمر، وفي الوقت ذاته يسمح بسحب العائد بسهولة.

وتابعت أن أذون الخزانة تعد خيارًا مثاليًّا لمن يبحث عن أدوات تحقق عائدًا سريعًا أو سيولة فورية، إذ توفر عائدًا مرتفعًا وفترات استحقاق قصيرة، ويمكن من خلالها تسييل الأموال بسهولة عند الحاجة.

وأشارت إلى أن هناك أدوات أخرى متاحة في السوق المحلية كصناديق الاستثمار وأدوات سوق النقد، غير أن هذه الأدوات تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، بينما الأدوات التي يطلقها البنك المركزي تظل ضمن نطاق الشهادات وأذون الخزانة.

الباقات الادخارية المزدوجة والمزج بين التمويل العقاري والاستثمار قد تحقق نقلة نوعية

وحول الأفكار الجديدة، رأت سهر الدماطي أن من أبرز ما يمكن أن يضيف بعدًا جديدًا لجذب هذه التحويلات هو تصميم باقات ادخارية وتمويلية تجمع بين الاستثمار والتمويل العقاري. وأفادت بأن البنوك يمكنها تقديم منتجات تمويل عقاري تستهدف الراغبين في شراء وحدات سكنية في مصر. ويمكن تمويل هذه المشروعات باستخدام العائد الدولاري للمصريين بالخارج، بحيث يتم تحويل الدولار إلى الجنيه المصري لتمويل شراء الوحدة، مع السماح للعميل بالاحتفاظ بأصل وديعته الدولارية داخل البنك.

التمويل العقاري الدولاري فكرة خارج الصندوق تستحق التفعيل

أضافت أن هذه الآلية يمكن أن تحقق عائدًا مزدوجًا للمستثمر، إذ يحتفظ بوديعته بالدولار داخل البنك ويستفيد في الوقت نفسه من تمويل عقاري ميسر بالعملة المحلية، مشيرة إلى أن مثل هذه المنتجات يمكن أن تستفيد من الطفرة العقارية الحالية في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي، والتي تشهد توسعًا كبيرًا في الطلب والاستثمار.

أسعار الفائدة الحالية مرشحة للانخفاض تدريجيًا خلال العام المقبل

وقالت إن أسعار الفائدة الحالية، مرشحة للانخفاض تدريجيًا خلال العام المقبل لتصل إلى مستويات تتراوح حول 12%، ما يجعل تكلفة التمويل العقاري أكثر ملاءمة لإطلاق هذه المبادرات.

ولفتت إلى أنه يمكن لاحقًا استخدام أدوات مثل التخصيم لسداد القروض العقارية بأسعار فائدة أقل بمجرد تراجع الفائدة، ما يمنح المقترضين ميزة إضافية في إعادة هيكلة التزاماتهم التمويلية.

ونوٌهت سهر الدماطي إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك الرقمية في هذه المرحلة للتواصل مع المصريين في الخارج، إذ يمكنهم الاشتراك في الأدوات الادخارية، وإجراء التحويلات، وإدارة حساباتهم بالكامل عن بُعد.

تدشين صندوق استثمار للمصريين بالخارج غير ضروري.. والأفضل التعاون مع صناديق دولية قائمة

وفيما يتعلق بإنشاء صناديق استثمار مخصصة للمغتربين، أوضحت الدماطي، أنها لا تميل إلى فكرة صندوق خاص وترى أنه غير ضروري، لأن أدواته في النهاية ستكون نفس الأدوات الموجودة في السوق المحلية، سواء في البورصة أو أدوات الدين أو سوق النقد. لكنها أشارت إلى إمكانية تعاون البنوك مع صناديق استثمار دولية قائمة لديها خبرة في الأسواق الناشئة لإدارة أموال المصريين بالخارج، على أن يتم الإشراف على هذه الصناديق من خلال الجهات المصرية لضمان الشفافية وحماية أموال المستثمرين.

وضربت مثالًا بعمليات Carry Trade، وهي الإستراتيجية التي تعتمدها الصناديق الدولية بشراء أدوات دين قصيرة الأجل في دول ناشئة تحقق عوائد مرتفعة مقارنة بدول الفائدة المنخفضة مثل اليابان.

وذكرت أن تطبيق هذا النموذج في مصر سيتطلب تنسيقًا على مستوى البنك المركزي ووزارة المالية، لكنه قد يشكل نقلة نوعية في ربط أموال المصريين بالخارج بالاستثمار في أدوات مالية داخلية وخارجية في آن واحد.

وفيما يتعلق بالاستدامة من حيث الأجل، قالت الدماطي، إن الإجابة تعتمد على طبيعة كل فئة من العاملين بالخارج، فالكثير يسعون إلى تملك أصل داخل مصر كنوع من الأمان طويل الأمد، في حين يفضل آخرون أدوات تحقق عائدًا شهريًا يمكن تحويله لأسرهم.

وأفادت الدماطي، بأن أذون الخزانة الحالية تقدم شروطًا جيدة، لكنها رأت إمكانية تصميم منتج خاص للمصريين بالخارج يجمع بين مميزات الأذون والعائد الدوري، وربما يتم عبر التعاقد مع صناديق استثمار عالمية لإدارة هذه الأموال بصورة احترافية، مع إشراف البنك المركزي المصري.