محيي حافظ: 25% نموا مرتقبا في مبيعات الأدوية.. وأزمة النواقص في طريقها للحل
شاهندة إبراهيم _ رجّح الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، نمو مبيعات القطاع بنسبة تتراوح بين 15 – 25% خلال عام 2025 مقارنة مع 2024.
وأوضح حافظ في تصريحات لجريدة حابي، أن زيادة مبيعات الأدوية خلال الفترة الماضية لم تنجم عن كثرة استخدام وإنما نتيجة تحريك الأسعار في بداية 2025، وهو ما أنقذ الصناعة من معدلات النواقص التي كانت شديدة جدًّا، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن أزمة “النواقص” لم تحل بشكل كامل ولكن الأدوية أصبحت متوفرة بشكل مقبول.
وأوضح أن نواقص الأدوية في السوق المصرية على مستوى الاسم التجاري، مع ضرورة البحث عن الأدوية البديلة في حالة عدم وجود العلامة التجارية، مضيفًا: “هناك فارق كبير بين البديل والمثيل”.
الأدوية المثيلة متوافرة بشكل جيد مع عدم وجود أي عجز في أدوية الأمراض المزمنة
وأكد أن الأدوية المثيلة متوافرة بشكل جيد مع عدم وجود أي عجز في أدوية الأمراض المزمنة، فيما أشار إلى أن بعض الأدوية المستوردة تعاني من تواضع كمياتها بسبب ارتفاع تكلفتها الناجمة عن صعود سعر صرف الدولار.
ونبّه إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية قد يكون بالنسبة للمواطن كبيرًا ولكنه بالنسبة للصناعة طفيف، نظرًا لتعرض القطاع إلى 3 متغيرات أساسية أثرت بشكل سلبي على أعمال الشركات، وهي: صعود سعر صرف الدولار من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع الفائدة البنكية والذي أثر بدوره على إتاحة السيولة المالية للاستثمار بشكل قوي.
ضرورة توفير مبادرة تمويلية بفائدة 5% مع رفع السقف التمويلي إلى 150 مليون جنيه على الأقل لكل شركة
وطالب بتوفير مبادرة تمويلية بفائدة 5% مع ضرورة رفع السقف التمويلي إلى 150 مليون جنيه على الأقل لكل شركة.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن صناعة الأدوية معفية من ضريبة القيمة المضافة فقط، ولكن هذا لا يعكس حجم التأثير السلبي الذي وقع على القطاع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم والفائدة.
ولذلك يرى أن تحريك أسعار الأدوية كان مبررًا، وهو ما ساهم في زيادة قيمة المبيعات بشكل واضح مع عدم تأثر الكميات المباعة بالارتفاع.
وفي سياق آخر، استبعد تعويض شركات الأدوية خسائرها الناجمة عن الفترات الماضية، ولكنها قد تحقق أرباحًا مقبولة حاليًا بما يسمح باستكمال مسيرتها في الأبحاث والتطوير لإنتاج الأدوية وتوفيرها للمواطن المصري، لأن في حال عدم قدرة الصناعة الوطنية على تغطية الطلب على الدواء سيكون البديل مُرًّا، في إشارة إلى الاستيراد الذي لا يستطيع المواطن أو الدولة تحمل تكلفته.
وعن وضع المعروض، قال حافظ إنه جيد جدًّا والنواقص غير مزعجة وخاصةً في الأمراض المزمنة، فيما أكد أن الإشكاليات المسيطرة حاليًا على مستوى الأسم التجاري.
وأشار إلى أن الشركات لم تستطع بناء مخزون في الوقت الراهن على غرار الأوقات السابقة، لأن السوق ما زالت تعاني من عجز شديد.
