محمد البهي: إعادة تسعير الدواء تدعم النمو دون زيادة في الاستهلاك
شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور محمد البهي، رئيس شركة لانا لمستحضرات التجميل، إن مبيعات قطاع الأدوية تجاوزت الـ300 مليار جنيه في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 15% بنهاية العام الجاري مدفوعةً بإعادة التسعير.
مبيعات قطاع الأدوية من المتوقع أن ترتفع بنسبة 15% بنهاية العام الجاري
وأشار البهي في تصريحات لجريدة حابي، إلى تضاعف أسعار عدد كبير من الأدوية استجابة لمطالب المصنعين نتيجة الأزمات المتزايدة التي لحقت بالقطاع في أوقات سابقة، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.
وأتفق مع الرأي القائل بأن النمو المتوقع في مبيعات الأدوية سيكون نتيجة ارتفاع الأسعار وليس زيادة في استهلاك الكميات المباعة.
وعلى صعيد فرص تعويض شركات الأدوية خسائرها عن الأزمات السابقة، قال إن موقف الحكومة كان على قدر التحديات التي واجهت القطاع، ولأول مرة يتم تحريك الأسعار بما يغطي الخسائر بعد مطالبات استمرت على مدار سنوات طويلة.
وتابع: متوسط سعر الدولار لتسعير الأدوية كان عند 8 جنيهات في أعوام سابقة قبل الصعود إلى 50 جنيهًا، وهو ما زاد الضغوط على التكلفة في ظل استيراد المواد الفعّالة لعدم تصنيعها محليًّا.
ويرى أن الشركات لم تبلغ بعد مرحلة تعويض الخسائر نظرًا لطول فترة الأزمات التي مارست ضغوطا متزايدة على المصانع وخاصةً فيما يتعلق بزيادة سعر الدولار، فيما أوضح أن المصنّعين كان لديهم مخزون من بعض المواد الفعّالة واضطروا للإنتاج مع عدم تحقيق أي أرباح.
وتابع: القطاع مر بعامين عُجاف، حيث تأثر عدد كبير من المصانع وتوقف العديد عن الإنتاج عند انتهاء مخزون المواد الفعّالة، خاصةً أن لها عمرًا افتراضيًّا محددًا.
فيما أشار إلى أن الشركات في الوقت الراهن نجحت في إعادة عجلة الإنتاج في المصانع، وهو ما تُرجم في وصول نسب تغطية احتياجات المريض المصري من استهلاك الأدوية إلى ما يزيد على 90%، وهو ما يبرز أن الأمور أصبحت مرضية إلى حد كبير.
السوق المصرية تضم 180 مصنعًا منتجاً للأدوية
ونوّه رئيس شركة “لانا” لمستحضرات التجميل، إلى أن السوق المصرية تضم 180 مصنعًا منتجاً للأدوية، وهو ما يحقق مكاسب للدولة من خلال تمويل الموازنة العامة للضرائب، ولذلك فمن المهم النظر إلى قطاع الأدوية بصورة مختلفة لأن البديل أخطر.
وعن ملف تحريك الأسعار، قال إنه طبقًا للقرار رقم 499 الصادر عن وزارة الصحة تتم مراجعة التسعير كلما زادت معدلات التضخم بنسب كبيرة.
وأشار إلى أن لجان التسعير تدرس بصورة دائمة مراجعة الأسعار بحسب قانون هيئة الدواء المصرية، وأن أي قرار يصدر بعد دراسة مستفيضة وأخذ كل الحيطة عند الرفع بحيث تطابق التكلفة الحقيقية أو الزيادة الطارئة.
وأوضح أن منهجية لجان التسعير تعتمد على دراسة ما يطلق عليه COST PLUS من خلال القياس على التكلفة ونسبة مصروف معين يتم إضافته على تكلفة المستحضر مع وضع هامش ربح، وإذا كان الدواء يحقق خسائر يصدر قرار بالتحريك في سبيل الحفاظ على وجوده في السوق المحلية حتى لا يكون البديل أمرّ.
تسعير الأدوية المستحدثة حاليًا أعلى من مثيلاتها وخاصةً المستوردة ومنقذات الحياة
وفي سياق آخر، لفت إلى أن تسعير الأدوية المستحدثة حاليًا أعلى من مثيلاتها وخاصةً المستوردة ومنقذات الحياة، فيما نوّه بضرورة نشر ثقافة ترشيد استهلاك الدواء في مصر التي تعتبر أكبر سوق في المنطقة، نظرًا لأن مبيعات القطاع تشير إلى استخدام الدواء بقيمة أعلى من الطعام نفسه.
ضرورة نشر ثقافة ترشيد استهلاك الدواء في مصر
وأوضح رئيس شركة “لانا” لمستحضرات التجميل، أن حجم مهدرات الأدوية أكبر من الاستخدامات والاحتياجات الفعلية للدواء.
ولفت إلى أن هناك قضية أخرى مهمة في سوق الدواء، وهي تهريب أدوية تحت مسميات مختلفة لتحقيق مكاسب بعد التهرب من الضرائب والجمارك، ويشيع هذا الاتجاه في المكملات الغذائية على وجه الخصوص لأنها تخضع لضريبة القيمة المضافة.
كما نبّه إلى أن هناك ملفًّا مُعقدًا، وهو أن العالم كله يسعى حاليًا لاصطناع نسخ مقلدة من الدواء وخاصةً في شرق آسيا، وربما لا تحتوي هذه الأدوية على المادة الفعّالة نفسها، وقد تصنع في أماكن لم تحصل على تراخيص التصنيع الآمن للدواء مع عدم وجود جهة رقابية تمنع هذه المخاطر المحتملة على المستخدم.
البيع أونلاين على منصات التواصل الاجتماعي يُنذر بعواقب وخيمة على القطاع
وحذّر محمد البهي من وجود جناح آخر للبيع حاليًا في مصر بخلاف الصيدليات، عن طريق البيع أونلاين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يُنذر بعواقب وخيمة.
