ملف.. صناعة السكر تخوض «اختبار التوازن»

فاطمة أبوزيد _ قال خبراء بقطاع السكر، إن قرار الحكومة مد حظر تصدير السكر ستة أشهر جديدة، يعكس حرص الدولة على حماية السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار. أكدوا أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي، حتى وإن جاء ذلك على حساب توقف بعض العقود التصديرية.

أضاف الخبراء، في تصريحات لجريدة حابي، أن الدولة تمتلك الرؤية الأشمل والإحصاءات الدقيقة الخاصة بالإنتاج والاستهلاك، وهو ما يجعلها صاحبة القرار الأمثل في هذا الملف.

وأشاروا إلى أن منع التصدير لم يتسبب في تكدس المخزون كما يتصور البعض، بل وفر احتياطيًّا آمنًا للسوق المحلية، يضمن توافر السلعة الإستراتيجية بكميات كافية ويجنب حدوث أزمات مفاجئة.

وتابعوا: إن هناك تأثيرات مباشرة على الشركات المنتجة والمصانع التي تعتمد على التصدير كمصدر للعملة الصعبة، إلا أن المصلحة العليا للاقتصاد الوطني تظل أولوية قصوى.

وأوضحوا أن بعض المقترحات الخاصة بتطبيق نظام حصص للتصدير تحتاج إلى دراسات دقيقة وقرارات مركزية من الوزارات المعنية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والتموين، لضمان التوازن بين تلبية الطلب المحلي وتعزيز فرص التصدير.

أكد الخبراء، أن تطوير صناعة السكر يتطلب حزمة إجراءات، على رأسها خفض تكاليف الإنتاج، وتحديث التكنولوجيا، وزيادة إنتاجية الفدان، بما يتيح لمصر مستقبلًا تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، ومن ثم الانطلاق نحو أسواق خارجية بشكل أكثر قوة واستدامة.

حسن الفندي: السوق تتمتع باحتياطي آمن من السكر

محمد فوزي: الحصص التصديرية في صناعة السكر غير عملية والدولة أقدر على تحقيق التوازن

رئيس جمعية المنتجين: تمديد حظر تصدير السكر يؤدي إلى تكدس المخزون وفائض الإنتاج