محمد المهندس: رسوم الاستيراد ترفع أسعار المنتجات النهائية
التوطين يحتاج إلى خطة تدريجية وليس قرارات مفاجئة
فاطمة أبوزيد _ قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة المصانع الميكانيكية، إن صناعة الصاج المجلفن تعد من الصناعات الحيوية التي تمس كل القطاعات الإنتاجية في مصر.
وأكد أن القرارات الأخيرة الخاصة بفرض رسوم على واردات الصاج بأنواعه الساخن والبارد والمجلفن تحتاج إلى دراسة دقيقة لتحديد تأثيرها الفعلي على السوق المحلية وعلى المصانع العاملة في الصناعات الهندسية.

أضاف المهندس في تصريحات لحابي، أن القرارات الثلاثة الصادرة مؤخرًا شملت فرض رسوم لمدة ستة أشهر على منتجات متعددة، من بينها “البليت” والصاج البارد والمجلفن، موضحًا أن الهدف منها هو حماية الصناعة الوطنية، غير أن تطبيقها دون جاهزية إنتاج محلي كافٍ قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات.
وأوضح أن ارتفاع رسوم الواردات يرفع مباشرة من تكلفة الخامة الأساسية، وبالتالي ترتفع أسعار المنتجات النهائية في الأسواق، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي لا يعارض القرارات الحكومية، لكنه يطالب بأن يتم تنفيذها بمراحل تدريجية حتى لا تتأثر الصناعة سلبًا.
وتابع المهندس قائلًا: “نحن مع توطين صناعة الصاج المجلفن، لكن يجب أن يتم ذلك بخطة واقعية، درجة بدرجة، وليس بالقفز مرة واحدة دون جاهزية صناعية كاملة، لأن القفز المفاجئ قد يؤدي إلى آثار عكسية على الإنتاج والتكلفة”.
القرارات الحكومية الأخيرة تتطلب دراسة لتجنب تأثيرها السلبي
وأكد أن الحكومة منحت فترة تجريبية لقياس أثر القرارات على السوق، مشيرًا إلى أن الغرفة الصناعية قدمت بالفعل ملاحظاتها ومطالبها خلال هذه الفترة، على أمل أن تستجيب الحكومة لرأي الصناعة.
أضاف أن الصاج يُعتبر المادة الأساسية في الصناعات الهندسية، ويُستخدم في كل شيء من الأجهزة المنزلية إلى الأدوات الكهربائية والمعدات الزراعية والسيارات، موضحًا أن الصاج بالنسبة للمصانع مثل “رغيف العيش للأسرة”، إذ لا يمكن لأي مصنع هندسي الاستغناء عنه.
ونوه إلى أن السوق المحلية لا تمتلك حتى الآن طاقات إنتاجية كافية لتغطية احتياجاتها من الصاج، سواء الساخن أو البارد أو المجلفن، لذلك تعتمد المصانع بشكل رئيسي على الاستيراد، مؤكداً أن ما يتم استيراده ليس سلعة ترفيهية بل مادة صناعية أساسية تدخل في كل منتج نهائي، سواء مخصص للتصدير أو للاستهلاك المحلي.