محمد الشبراوي: ضرورة إتاحة تمويل مناسب بفائدة مدعومة

بارة عريان _ قال محمد الشبراوي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك بمنصة سيمبل، إن جميع شركات ريادة الأعمال تحتاج إلى من يقوم بدعمها والترويج لها في الأسواق الخارجية، وهو ما يعد دورًا منوطًا بالدولة القيام به.

ولفت إلى وجود العديد من القنوات الرسمية التي يمكنها إظهار أن الحكومة أو الدولة هي من تقوم بالتسويق لرواد الأعمال، مثل الغرف التجارية، والسفارات، والملاحق التجارية، وغيرها.

ونوه إلى أن هذا الأمر من شأنه منح رواد الأعمال ثقة في أعين السوق الخارجية، وكذلك المستثمرين، وهو الشق الأهم، مما يفتح الباب أمام توسعات خارجية، أو استقطاب مستثمرين للدخول إلى السوق المحلية.

وفيما يتعلق بالفرص التمويلية التي تحتاجها الشركات الناشئة، أشار إلى أن جميع الشركات تحتاج إلى تمويل من السوق المحلية، وهو ما يتطلب تقديم مبادرات، أسوة بالمبادرات التي طُرحت لدعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا إلى ضرورة إتاحة تمويل يتناسب مع فكرة ريادة الأعمال وطبيعة تلك الشركات واحتياجاتها، بنسب فائدة مدعومة.

وأكد على أهمية إعادة النظر إلى الإجراءات اللازمة لمنح التمويل لتلك الشركات، حيث إن المؤسسات المالية في مصر لا تقوم بإقراض الشركات إلا عندما تقدم 3 ميزانيات، ويُشترط تحقيق أرباح بها، لافتًا إلى أن شركات ريادة الأعمال لا تعمل بهذا الشكل، فهي قد تكون متواجدة 7 سنوات في السوق دون أن تصل إلى الربحية، وبالتالي إذا قامت إحدى تلك الشركات بالتوجه بالأوراق الخاصة بها وميزانياتها إلى بنك، للحصول على تسهيل ائتماني، سيرفض البنك ذلك، وهو ما يعكس أهمية حدوث تغيير في ثقافة المسؤولين عن الملفات الائتمانية بالبنوك المصرية، وهو ما يجب أن يتم في ضوء مبادرة من البنك المركزي المصري بدعم من الحكومة.

وشدد على ضرورة أن يكون العاملون بالبنوك لديهم الوعي الكافي بطبيعة شركات ريادة الأعمال، ودورة عملها، وبالتالي المتطلبات والمستندات المطلوبة منها للحصول على تسهيل ائتماني يجب أن تكون مختلفة عن الشركات التجارية الأخرى، والصناعية والزراعية، وما إلى ذلك.

ونوه إلى الشق الخاص بالضمانات الذي يجب الالتفات له أيضًا، مشيرًا إلى وجود شركات ريادة أعمال لا تُفضل الاقتراب من البنوك، نظرًا لأن البنوك تطلب ضمانات متعلقة بكفالات شخصية، فلا يقتصر الأمر على توقيع شيكات باسم الشركة، وكذلك بالإسم الشخصي، بل يمتد إلى الكفالات الشخصية.

ويرى أن الضمانات المطلوبة بها نوع من التعسف الزائد على رواد الأعمال، لا سيما أنه قد يتأثر لعوامل خارجة عن إرادته، مما يسفر عن عدم قدرته على السداد، منوهًا إلى أنه يمكن أن يتم الجدولة إذا حدث هذا، أو إيجاد حلول أخرى تتناسب مع طبيعة نموذج عمل رواد الأعمال.

وتحدث عن التحديات التي تعوق مسيرة الشركات الناشئة، وأوضح أن التغييرات الاقتصادية كتحرير سعر الصرف، أو التوترات الجيوسياسية من شأنها التأثير على تلك الشركات، مؤكدًا أن عدم وجود قوانين واضحة تُنظم عمل تلك الشركات يعد أبرز التحديات. ولفت إلى أن تلك الشركات تقدم نموذج عمل جديدًا، يتم السعي للنمو به، وخلق سوق له، ومنذ بداية نشاط الشركة، وحتى يتم الوصول إلى ذلك الهدف تتسم تلك الفترة بكونها رمادية، فلا يوجد قانون يُنظم العمل، وبالتالي يعرضهم ذلك لتحديات من العديد من الهيئات والأجهزة في الدولة التي لا تفهم طبيعة العمل، مثل الضرائب.

أشار إلى أن قانون المشروعات الصغيرة المتوسطة يتعامل مع الشركات وفقًا لحجم أعمالها ومبيعاتها، موضحًا أن أغلب شركات ريادة الأعمال قائمة على استخدام التكنولوجيا لمباشرة عمل تجاري أو اقتصادي، مطالبا بإتاحة قانون موحد يمنح رخصة مؤقتة لأي نموذج عمل ليس له مثيل في السوق المصرية، وأن يعمل بحصانة معينة حتى يصل إلى مرحلة القدرة على التوسع، ومن ثم يقوم أصحاب نموذج العمل بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة لإصدار قانون مخصص لهذا القطاع.

أضاف أن ذلك سيكون بمثابة حاضنة أعمال صغيرة تحظى بحصانة من الحكومة، مما يتيح لها العمل تحت مظلتها، وبالتالي الحماية من التعرض لأي تحديات خاصة بقوانين في الدولة، والحصول على دعم، حتى يتم النمو بالشركة، وخلق سوق لنموذج العمل، ومن ثم يتم الاجتماع مع المشرعين، ليتم وضع قانون يخدم هذا السوق، الأمر الذي من شأنه جذب العديد من الشركات للعمل بذلك المجال الذي لم يكن موجودً