وزير قطاع الأعمال: تعظيم العائد من الأصول أولوية قصوى في استراتيجية تطوير الشركات القابضة
شوشة عبد الواحد _ أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وزيادة معدلات النمو.
جاء ذلك، خلال عقد وزير قطاع الأعمال العام، لقاءاته الدورية مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، والتي تشمل قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
توجيه الشركات التابعة لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة
وركز الاجتماع الأخير، على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد الوزير أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، مشددًا على أن تعظيم العائد من الأصول يأتي في مقدمة الأولويات، عبر توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
خطة استثمارية واضحة ومحددة لكل شركة تابعة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل
وطالب شيمي بضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
كما تناول الاجتماع الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تسهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الوزير أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات
واستعرض الوزير خلال الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مؤكدًا أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية وتبني نهج إداري قائم على الكفاءة والشفافية
واستعرض وزير قطاع الأعمال كذلك موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، مع تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية وتبني نهج إداري احترافي قائم على الكفاءة والشفافية.
