القابضة الغذائية: مبادرة جديدة لدعم صغار تجار التجزئة بالشراكة مع القطاع الخاص

محمد أحمد _  أعلن المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن إطلاق مبادرة جديدة لتطوير منظومة تجارة التجزئة في مصر، ورفع كفاءة البقالات الصغيرة التي تمثل ما يقرب من 60% من حجم التجارة الداخلية، مؤكدًا أن الهدف هو تحسين سلاسل الإمداد وتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك.

تجارة التجزئة تمثل ما يقرب من 60% من حجم التجارة الداخلية في مصر

وأوضح إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين مع قيادات الغرف التجارية ، أن المبادرة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها الاستفادة من شبكة الفروع الضخمة التابعة للشركة القابضة والمنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب التعاون القائم مع البدالين التموينيين والبقالات التي تربطها بالشركة علاقة ممتدة منذ سنوات.

فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل منظومة التجزئة

أما المحور الثاني فيتمثل في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل منظومة التجزئة بأساليب حديثة، بما يعزز الكفاءة ويرفع جودة الخدمة.

وأشار اسماعيل إلى أن الشركة بدأت بالفعل مشاورات مع عدد من كبار المستثمرين وسلاسل التوزيع الخاصة للمشاركة في إدارة المنافذ ضمن إطار من الشراكة والتكامل، مؤكدًا أن الهدف ليس المنافسة بل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحديث أساليب الإدارة والتسويق.

 نسعى لتمكين تجار التجزئة من الشراء الجماعي وخفض الأسعار للمستهلكين

وذكر رئيس الشركة القابضة، أن أحد أهم أهداف المبادرة هو تمكين البقالين الصغار من الشراء الجماعي من خلال مورد واحد أو كيان منظم، بما يتيح لهم الحصول على أسعار تنافسية مماثلة للأسعار التي تحصل عليها سلاسل البيع الكبرى، وبالتالي تخفيض الأسعار للمستهلك النهائي مع الحفاظ على هامش ربح عادل.

وأوضح إسماعيل، أن المشروع سيساعد في خلق علامة تجارية موحدة تُغطي المنافذ المشاركة في المنظومة الجديدة، ما يمنح المستهلك الثقة في جودة المنتجات و توافرها بأسعار مناسبة في مختلف المناطق، مؤكدًا أن المبادرة تراعي طبيعة السوق المحلي وسلوك المستهلك المصري الذي يفضل الشراء اليومي وليس الشهري.

ونوه بأن المبادرة تأتي في إطار توجه الشركة القابضة نحو تصحيح آليات السوق وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، من خلال نموذج متكامل يدمج بين القدرات الحكومية وخبرة القطاع الخاص لخدمة المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.