ياسين منصور: بالم هيلز سددت 300 مليون جنيه من رسوم الساحل الشمالي
سي ان بي سي _ سددت شركة بالم هيلز للتعمير نحو 300 مليون جنيه من رسوم مشروعاتها في الساحل الشمالي، في إطار اتفاق جديد مع الحكومة يقضي بسداد 1000 جنيه للمتر الواحد، بنسبة 20% مقدّمًا، والباقي على 5 سنوات، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة، ياسين منصور.
تمثل 10% من إجمالي الرسوم المفروضة على 3 مشروعات للشركة بالساحل الشمالي
منصور أضاف في مقابلة مع CNBC عربية، أن شركته سددت بالفعل 10% من إجمالي الرسوم المفروضة على 3 مشروعات بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن الاتفاق يُعد خطوة مهمة لتسوية أوضاع هذه المشروعات.
الشركة تستهدف 220 مليار جنيه مبيعات في 2025
ويأتي الاتفاق بينما توسّع بالم هيلز نشاطها في السوق المحلية عبر مشروعين جديدين في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، من المتوقع أن يسهما في تحقيق مبيعات تقارب 180 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف الوصول بإجمالي المبيعات إلى 220 مليار جنيه بنهاية 2025، بعد نمو بلغ 40% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
أسعار العقارات ارتفعت بنحو 8 إلى 10% منذ بداية العام
عزا منصور الزيادة في المبيعات إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية إلى جانب زيادة الأسعار بنحو 8 إلى 10% منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن المشروع الأول في القاهرة الجديدة سيُطرح الشهر المقبل.
إطلاق مشروع الشركة في أبوظبي في الربع الأول من 2026 باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار
وفي موازاة ذلك، تركز بالم هيلز على التوسع الخارجي من خلال مشروعها في أبوظبي المزمع إطلاقه في الربع الأول من 2026، باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار، بحسب ما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة.
بالم هيلز لـ CNBC عربية:
سددنا 300 مليون جنيه من رسوم الساحل
الأزمة الاقتصادية في مصر انتهت بشكل كبير ولا بد من الاستمرار في خفض الفائدة
وربط ياسين منصور، بين توسع القطاع العقاري والتحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد المصري، قائلاً: ” أزمات الاقتصاد المصري انتهت بنسبة كبيرة، وتحرير سعر الصرف كان خطوة ضرورية لتعزيز الصادرات”.
وعن مستويات الفائدة الحقيقية في مصر، قال إنها من بين الأعلى عالميًا، وهو ما يتطلّب خفضًا تدريجيًا للفائدة لدعم الاستثمار، لافتًا إلى أن وتيرة تخارج الدولة من الأصول لا تزال أبطأ من المأمول، وأن دورها يجب أن يقتصر على التشريع والرقابة لا التنفيذ.
وبينما تتجه الأنظار إلى برنامج الطروحات، وتتزايد الدعوات من جانب الخبراء والمستثمرين وحتى المؤسسات الدولية بضرورة بدء التنفيذ الفعلي، اعتبر منصور أن وتيرة تخارج الدولة من الأصول لا تزال أبطأ من المأمول، مشددًا على أن دورها يجب أن يقتصر على التشريع والرقابة لا التنفيذ، لضمان منافسة عادلة وتوازن أكبر بين القطاعين العام والخاص.
