سيتي جروب: مصر وجهة رئيسية للاستثمار ونتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة

محمد أحمد_ أكدت مجموعة “سيتي جروب” أن السوق المصرية تمثل إحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسية لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى حرصها على تعزيز أوجه التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأشادت جوهانا تشوبا، المدير الإداري ورئيس قسم اقتصاديات الأسواق الناشئة بالمجموعة، بجهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، إلى جانب الخطوات المستمرة لتمكين القطاع الخاص ودعم دوره في التنمية.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي شاركت بها  وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب جوهانا تشوبا سيتي، المدير الإداري ورئيس اقتصاديات الأسواق الناشئة بالمجموعة، وعدد من كبار المستثمرين الدوليين المهتمين بالسوق المصرية.

وفي كلمته التي ألقتها نيابةً عنه الدكتورة داليا الهواري، أكد الوزير حسن الخطيب أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي ومستقر، مدعومًا بإصلاحات هيكلية شاملة في السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، موضحًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل يستهدف تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات الأداء الكلي.

وأضاف أن الحكومة تتبنى نهجًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، من خلال سياسات تستهدف رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية.

وأكد الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل العمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار من خلال إصلاحات مؤسسية ورقمية، تشمل تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وإطلاق منصة رقمية موحدة لخدمات المستثمرين، فضلًا عن تسريع الإفراج الجمركي وخفض تكلفة التجارة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، شدد الوزير على أن التقرير يمثل مرجعية رئيسية لأي مستثمر عالمي، وأن الحكومة المصرية تستعد للانضمام إليه رسميًا في عام 2026، من خلال لجنة وطنية تضم كافة الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة نشطة من القطاع الخاص.

وقد تم إعداد مصفوفة الإصلاحات المقترحة من خلال 10 لجان فنية، عقدت 36 اجتماعًا خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2025، بالتنسيق مع البنك الدولي، بهدف تعزيز الشفافية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.

وأكد الخطيب أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تقرير “جاهزية الأعمال”، بما يعكس التزام الدولة بالإصلاح واستدامة السياسات، وحرصها على توفير بيئة استثمارية واضحة وقابلة للتنبؤ، تقوم على الشفافية والتكامل المؤسسي، وتعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.