وزارة المالية تصدر تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة ترشيد الإنفاق الحكومى

أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومى وتطبيق الممارسات الإيجابية في هذا المجال.

ونصت التعليمات على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى والتي تنحصر في المنتج المحلي.

وشملت التعليمات مطالبة الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة الليد الموفرة للطاقة التي تم بالفعل استخدامها في العديد من الجهات العامة والحكومية، الي جانب تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة الي عدادات مسبوقة الدفع.

وأضاف بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن خطة ترشيد الانفاق الحكومى طالبت أيضا الجهات العامة بالعمل علي تقليص الإنفاق علي شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي.

وتضمنت التعليمات ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص.

والعمل على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وضرورة شرائها مركزيًا من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

وأضاف البيان أن تعليمات وزارة المالية طالبت أيضا السلطات المختصة إصدار توجيهاتها للمسئولين الماليين التابعين لهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات وبخطة ترشيد الانفاق العام .

وأكدت الوزارة أن المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.