كيف يرى صندوق النقد تأثير اتفاق غزة على مؤشرات النمو بالمنطقة؟

رسالة واشنطن- سمر السيد _علق صندوق النقد الدولي على تأثير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على مؤشرات النمو الاقتصادي المتوقعة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

دول الجوار لغزة تكيفت مع الصدمات مما أبرز مرونتها الاقتصادية

وقال جهاد أزعور ، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، في مؤتمر صحفي عقده الصندوق للإدارة على هامش اجتماعاته السنوية يوم الجمعة الماضي، إن بلدان المنطقة تمكنت من التكيف مع الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية التي واجهتهم خلال العامين الماضيين، لا سيما أنها شهدت عددًا لا يستهان به من التوترات خلال تلك الفترة.

النزاع كان له تأثير كبير في حياة البشر وتسبب في أضرار كبيرة

أضاف أن النزاع كان له تأثير كبير في حياة البشر، وتسبب في أضرار كبيرة، ولكن مع ذلك تمكنت دول الجوار لغزة كمصر والأردن من التكيف مع هذه الصدمات، مما أبرز مرونتها الاقتصادية.

ولفت الى أن الانعكاس الأول السلبي لهذه التوترات على مصر ظهر في الحركة التجارية من خلال انخفاض إيرادات قناة السويس التي تراجعت بقيمة 7 مليارات دولار في سنة واحدة.

وبحسب «أزعور»، تكيف الاقتصاد المصري مع هذه الصدمات، وعادت مستويات النمو للارتفاع مرة أخرى.

وقال إن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط سينعكس بصورة إيجابية في صالح تعزيز التوقعات الاقتصادية للبلدان.

لكنه أكد أهمية تسريع عمليات التكيف الاقتصادي والإصلاح وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن استمرار معدلات التضخم بالمنطقة قد يرفع تكاليف الاقتراض بالبلدان، فضلًا عن كونها معرضة أيضًا لتداعيات الصدمات المناخية.

ولفت إلى أن الدول المستوردة للنفط بالمنطقة استفادت من انخفاض أسعار الطاقة، وتدفقات السياحة الوافدة، مع بقاء معدل التضخم بها في مستويات متوسطة، فضلًا عن ذلك، عادت للطرح في أسواق السندات السيادية في العالم.

وتابع أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة بشكل عام إيجابية لكن لا تخلو من المخاطر، مشيرًا إلى أن تقدم البلدان نحو الإصلاح قد يؤدي لنمو أكثر شمولًا بها خلال السنوات المقبلة.

وكشف عن أن الصندوق قدم تمويلات بقيمة 56 مليار دولار لبلدان المنطقة منذ عام 2020 ، كما نفذت مؤسسته 385 مشروعًا لبناء القدرات في بلدان المنطقة بقيمة 36.8 مليون دولار في العام المالي 2024/ 2025.

وحسبما أفاد أزعور، أظهرت المنطقة أيضًا قدرة على الصمود أمام أزمات المناخ، لكنه أكد أهمية أن تسعى البلدان لبناء الهوامش الوقائية وتسريع الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم تحقيق النمو المستدام.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الأربعاء الماضي، أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من 2.6% في العام الماضي 2024 إلى 3.5% في العام الجاري 2025، تقفز إلى 3.8% في العام المقبل 2026.

وأفاد التقرير بأن هذه المعدلات المتوقعة تأتي مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن، بجانب تراجع آثار التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة حاليًا.

وبالمقارنة مع توقعات الصندوق الصادرة خلال شهر أبريل الماضي، عُدِّلت توقعات عام 2025 بالزيادة بمقدار 0.5 نقطة مئوية،

وحسبما رأى الصندوق، يعكس هذا إلى حد كبير التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصةً المملكة العربية السعودية، حيث كان تخفيف تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع.

وقال إن تأثر المنطقة كان الأصغر نسبيًّا بنظام التعريفات الجمركية الأمريكي الجديد.