أعلى 10 دول ترتفع ديونها في 2025 و2026

رسالة واشنطن- سمر السيد _حدد صندوق النقد الدولي قائمة بأعلى 10 دول يرتفع بها معدل الدين العام الحكومي الإجمالي فيها، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام العالمي ستتجاوز 100% من الناتج الإجمالي بحلول عام 2029.

وبحسب أحدث نسخة من تقرير الراصد المالي الصادر عن الصندوق، تصدرت دولة اليابان القائمة بمعدل دين قدره 226.8% خلال العام الجاري 2025 يتراجع إلى 224.5% خلال العام المقبل.

وجاءت سنغافورة في المركز الثاني بالقائمة، وبلغ إجمالي نسبة الدين الحكومي العام بها نحو 175.6% من ناتجها المحلي تتراجع إلى 176.3% العام المقبل.

واحتلت اليونان المرتبة الثالثة في القائمة بمعدل دين من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 146.7% في العام الجاري يتراجع إلى 141.9% العام المقبل.

تلتها إيطاليا في المركز الرابع، وتوقع الصندوق بلوغ نسبة الدين الحكومي الإجمالي نحو 136.8% في العام الجاري تقفز إلى 138.3% العام المقبل.

الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس بالقائمة

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس بالقائمة، وتنبأ الصندوق بارتفاع إجمالي دينها الحكومي الإجمالي إلى 128.7% عام 2026 مقابل 125% خلال العام الجاري.

ثم فرنسا في الترتيب السادس، بمعدل دين حكومي إجمالي متوقع نحو 116.5% العام الجاري ترتفع إلى 119.6% خلال العام المقبل.

وحسبما أفاد الصندوق، جاءت كندا في المركز السابع بمعدل دين إجمالي حكومي متوقع 113.9% خلال عام 2025 تتراجع بصورة طفيفة إلى 113% خلال العام المقبل.

فيما جاءت بلجيكا في المركز الثامن في الترتيب، ومن المتوقع أن يقفز معدل دينها الحكومي الإجمالي إلى نحو 107.5% في العام الجاري تتراجع إلى 110.5% العام المقبل.

أما المملكة المتحدة فقد جاءت في الترتيب التاسع في القائمة، وتنبأ تقرير الراصد المالي ببلوغ معدل دينها الإجمالي الحكومي نحو 103.4% من ناتجها المحلي خلال العام الجاري، تقفز بصورة محدودة إلى 104.8% في العام المقبل.

وفي المركز العاشر، جاءت إسبانيا بمعدل دين حكومي عام سجل 100.4% خلال العام الجاري يتراجع إلى 98.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

الدين العام العالمي سيصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1948

وأكد تقرير الصندوق أنه في إطار هذا السيناريو، سيصل الدين العام العالمي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1948.

ويرى أن توزيع المخاطر العالمية كبير بين الاقتصادات، ويميل نحو تراكم الديون بشكل أسرع، متوقعًا وصول نسبة الدين إلى 123% من الناتج العالمي الإجمالي في عام 2029.

وأوضح الصندوق أن مشهد الدين العام العالمي يتميز بتنوع كبير، وتختلف البلدان اختلافًا كبيرًا في مستويات عجزها وديونها؛ فالعديد من الاقتصادات الكبرى لديها دين عام يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي (أو من المتوقع أن يتجاوزها).

حسبما أورد الصندوق في تقريره، عادةً ما تتمتع دول مجموعة العشرين، ومن بينها كندا والصين وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بأسواق سندات سيادية كبيرة، وغالبًا ما تكون خيارات سياساتها واسعة، مما يجعل مخاطرها المالية معتدلة.

الأسواق الناشئة ستواجه تحديات مالية أشد على الرغم من انخفاض ديونها نسبيًّا

في المقابل، تواجه العديد من الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل تحديات مالية أشد، على الرغم من انخفاض ديونها نسبيًّا.

وحدد الصندوق سلسلة من النصائح للبدان لتقليل نسبة ديونها من ناتجها المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إعطاء الأولوية للسياسات المالية أمرٌ أساسي لدعم استدامة الديون، بجانب إعداد احتياطيات مالية لاستخدامها في حالة حدوث أية صدمات سلبية شديدة، بما في ذلك الأزمات المالية.

وأضاف أنه مع الإدراك بصعوبة تحقيق التوازن السياسي في المعادلات المالية للبلدان، فقد حان الوقت لمواجهة هذا التحدي من خلال تحسين آفاق النمو وتعزيز ثقة الجمهور.

وتابع التقرير أن السياسات المالية للبلدان تعد هيكلية، وبالتالي سيسهم تطبيق هذه السياسات في تحسين آفاق النمو وتعزيز التكامل والتعاون مع القطاع الخاص.

في المقابل، يمكن للحكومات أيضًا تغيير تركيبة الإنفاق العام لديها مع الحفاظ على استقرار الميزانية الإجمالية، فضلًا عن توجيه تركيبة هذا الإنفاق نحو قطاعات داعمة للنمو مثل التعليم والبنية التحتية.

ويقدر التقرير بأن إعادة تخصيص نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي من إنفاقها الجاري إلى أي استثمار في رأس المال البشري ستؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3% بحلول عام 2050 في الاقتصادات المتقدمة، وضعف هذه النسبة في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.

وبحسب الصندوق، يمكن أن يُعزز تحسين كفاءة الإنفاق هذه الفوائد المتوقعة.

وعلى صعيد الإيرادات، أكد الصندوق أنه ينبغي على الدول ذات القدرة الضريبية المحدودة أن تسعى إلى زيادة إيراداتها من الضرائب تدريجيًّا إلى ما يزيد على 15% من ناتجها المحلي الإجمالي لتحقيق انطلاقة نمو.

ويرى صندوق النقد أنه لا تزال نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 70 دولة نامية حول العالم أقل من هذا المستوى.

وأضاف أنه من الممكن أن يدعم تعزيز حوكمة المؤسسات والشفافية المالية هذه الجهود، لا سيما من خلال كسب ثقة الجمهور.

وانطلقت الاجتماعات السنوية لعام 2025 لصندوق النقد والبنك الدوليين، يوم الإثنين الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حتى السبت 18 أكتوبر الجاري.

ومن المعروف أن مجلسي محافظي الصندوق والبنك الدوليين يعقدان الاجتماعات السنوية خلال شهر أكتوبر في واشنطن العاصمة لمناقشة عمل كل من المؤسستين، وكل ثلاثة أعوام في إحدى مدن بلد عضو آخر بالصندوق.

ويضم مجلس المحافظين ممثلًا رفيع المستوى لكل من البلدان الأعضاء البالغ عددها 191 بلدًا، والذي عادة ما يشغل منصب وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو وزير التنمية في بلده.

وأثناء الاجتماعات، يشارك المحافظون في جلسة عامة لمناقشة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويصدرون قرارات بشأن أهم قضايا السياسات المتعلقة بعمل المؤسستين في المستقبل، ويتولى تنفيذها لاحقًا مجلساهما التنفيذيان.

وتجمع هذه الاجتماعات عددًا كبيرًا من المسؤولين من البلدان الأعضاء، وتتيح فرصًا للمشاورات الكبيرة والصغيرة، والرسمية وغير الرسمية.

كما تتضمن هذه الاجتماعات عقد فعاليات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق IMFC، ولجنة التنمية المشتركة ما بين الصندوق والبنك الدوليين لمناقشة التقدم المحرز في عمل كلتا المؤسستين