وزير المالية: ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، موضحًا أنه من المهم التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل لصالح تحقيق التنمية ولصالح شعوبنا.

قال الوزير، في مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إنه ينبغي ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة؛ لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنه لابد أن نعمل معًا على تشجيع التبادل التجاري، وتعزيز التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية.

توفير حيز مالي للدول النامية بالأدوات المبتكرة كالتمويل المدمج ومبادلة الديون

أضاف أنه يجب توفير حيز مالي للدول النامية بالأدوات المبتكرة كالتمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص، وسد فجوة التنمية المطلوبة.

الحكومة المصرية تعمل بجهود متسقة على تحسين بيئة الاستثمار ودفع حركة التجارة

أشار كجوك، إلى أننا نتطلع للعمل المشترك على معالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، ونستهدف جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بجهود متسقة على تحسين بيئة الاستثمار، ودفع حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

نعمل مع وزارة الاستثمار على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات

أوضح أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة الاستثمار، لافتًا إلى أن الاستثمارت الخاصة زادت بنحو 73% العام المالي الماضي، كما حققت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية نموًا أيضًا.