د. محمود محيي الدين: مراجعة الأطر التنظيمية وتخفيف المخاطر ضروريان لتعزيز تمويل العمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، ورئيس المجلس الاستشاري لشبكة أفريقيا بتحالف جلاسجو المالي لصافي الانبعاثات الصفري، ان تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد فجوة تمويل العمل المناخي في أفريقيا والدول النامية بشكل عام يتطلب توافر البيانات وجودتها، وزيادة المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، مع مراجعة الأطر التنظيمية والتشريعية من قبل الحكومات ومساهمة بنوك التنمية متعددة الأطراف في تخفيف مخاطر مشروعات المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته جلسة بعنوان “من مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين وما بعده: تعزيز مشاركة القطاع الخاص”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الرابع لفريق العمل التابعة للأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المعني بتعبئة التمويل الخاص من أجل التنمية والمناخ والتنوع البيولوجي، وذلك بمشاركة ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورئيس فريق العمل، وماري بيث جودمان، نائبة أمين عام المنظمة، ولورد نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام لبحوث تغير المناخ والبيئة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وداودا سيمبيني، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة Africatalyst.

أهمية تعزيز جودة البيانات وإتاحتها فيما يتعلق بمخاطر أزمة المناخ والحلول الخاصة بها

وأوضح محيي الدين أهمية تعزيز جودة البيانات وإتاحتها فيما يتعلق بمخاطر أزمة المناخ والحلول الخاصة بها وفجوة تمويلها في الدول النامية والأسواق الناشئة.

وأفاد بأن أفريقيا والدول النامية تحتاج لتوسيع نطاق الحلول العملية لفجوة تمويل العمل المناخي، بما في ذلك ما تعمل مجموعة جيفانز أفريقيا على تحقيقه من إيجاد مشروعات مناخ تنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، وجمع جميع الأطراف المعنية بتمويل وتنفيذ هذه المشروعات على طاولة واحدة لتسريع تنفيذها على الأرض.

وأشار محمود محيي الدين في هذا الصدد، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنى التحتية بحيث تصبح أكثر استدامة وقدرة على الصمود والتكيف مع تغيرات المناخ، موضحًا أن ٢٥٠ مليار دولار هو حجم الاستثمارات المطلوبة في البنى التحتية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

تدفقات التمويل الخاص لمشروعات البنية التحتية المناخية في البلدان النامية لا تزال غير كافية

وأوضح أن تدفقات التمويل الخاص إلى مشروعات البنية التحتية المناخية، خاصة في البلدان النامية، لا تزال غير كافية، ويعود ذلك إلى المخاطر المرتفعة مثل مخاطر سعر الصرف، والمخاطر السياسية، والمخاطر التنظيمية، إلى جانب الافتقار إلى أطر عمل وسياسات مناخية واضحة ومستقرة طويلة الأجل لضمان عوائد الاستثمار.

وشدد، في هذا السياق، على أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في المساهمة بشكل أكبر في تخفيف مخاطر تمويل مشروعات المناخ في الدول النامية وتقاسمها بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.

وقال محيي الدين إن مجموعة جيفانز أفريقيا تعمل على حشد رؤوس الأموال العامة والخاصة لمشروعات المناخ في أفريقيا، غير أن زيادة دور القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات أصبح ضروريًا، وهو ما يستلزم إعادة النظر في الأطر التنظيمية والتشريعية بحيث تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص في العمل المناخي والتنموي.

وفي ختام مشاركته، أكد محيي الدين على أهمية تبني الدول النامية لنهج شامل للعمل التنموي والمناخي والإصلاح الاقتصادي في آن واحد، بحيث يتم تبني حلول لأزمة الديون والتنمية مثل الحلول العملية التي اقترحتها مجموعة خبراء الأمم المتحدة التي يترأسها، مع مواكبة التطورات السريعة للتكنولوجيا بما يساهم في تنفيذ الأهداف التنموية والمناخية والاقتصادية.