الاتحاد الأوروبي: دعمنا استثمارات لمصر بالطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة تدر 800 مليون يورو
خلال النصف الأول من العام الجاري
سمر السيد _ أفادت بيانات حديثة صادرة عن سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بأنه دعم تنفيذ استثمارات بالسوق المصرية في النصف الأول من العام الجاري 2025 يُتوقع أن تُدرّ أكثر من 800 مليون يورو.
أوضح أن قطاعات هذه الاستثمارات تتنوع بدءا من الطاقة المتجددة، مرورًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووصولًا إلى دعم الخطة الوطنية للموارد المائية.

وأشارت البيانات أن هذه الاستثمارات ستسهم بشكل كبير في تحقيق هدف الاتحاد المتمثل في تعبئة استثمارات إضافية بقيمة 1.8 مليار يورو حتى عام 2027.
ولفتت البيانات إلى إطلاق آلية ضمان التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يونيو 2025 لتعبئة استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027 من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس.
وأشارت إلى أن مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي عُقد في يونيو 2024 بالقاهرة، عزز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتحول الأخضر، والرقمنة، والتصنيع، والمهارات، والتنمية البشرية.
كما شهد المؤتمر توقيع حوالي 30 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت 49 مليار يورو في مختلف القطاعات الصناعية.
وأضافت أنه تم تنفيذ الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر للتعاون في مجال المياه، الموقع في ديسمبر 2023، لمعالجة التحديات البيئية المشتركة، وتعزيز الزراعة المستدامة، وإدارة المياه.
وانعقدت أمس الأربعاء القمة الأولى لقادة الاتحاد ومصر ، وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذا الحدث مثل فرصةً محوريةً لتحويل الطموحات المشتركة للطرفين إلى نتائج ملموسة عبر جميع ركائز الشراكة الستة بين الطرفين.
واعتبرت المفوضية بأن مصر شريكاً استراتيجياً رئيساً نظراً لدورها الأساسي في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود حل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن القمة كانت فرصةً لتعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك شراكتهما السياسية والاقتصادية، بهدف تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار المشترك بين الطرفين.
وأكد الجانبين المصري والأوروبي تطلعهما المشترك للتعاون في القضايا العالمية والإقليمية المشتركة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، وأوكرانيا، والتعددية، والتجارة، والهجرة، والأمن.