حسن مبروك: السوق المحلية قد تصبح منفذا للمنتجات الصينية نحو أمريكا
زيادة رسوم الشحن العالمية تفتح بابًا لتوطين الصناعات
فاطمة أبو زيد _ قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات ومدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إن الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا بين الولايات المتحدة والصين سيكون لها تأثيرات غير مباشرة على الأسواق العالمية، لكنها لن تمثل عبئًا كبيرًا على السوق المصرية نظرًا لأن حجم التعامل التجاري بين مصر وأمريكا محدود مقارنة بالصين.
أضاف مبروك في تصريحات لجريدة حابي، أن أي زيادة في تكلفة النقل أو الشحن تنعكس بالضرورة على تكلفة المنتج النهائي، موضحًا أن الرسوم المفروضة على الملاحة البحرية بين الصين وأمريكا قد تؤثر في المقابل على حركة السلع الصينية عالميًّا، وهو ما قد يدفع بكين إلى البحث عن منافذ بديلة لتصدير منتجاتها، منها السوق المصرية التي قد تصبح وجهة جديدة لبعض العلامات الصينية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق الأمريكية عبر شهادات منشأ مصرية.

مصر مؤهلة لتصبح مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا مع إعادة تشكيل خطوط الملاحة
تابع مبروك أن فرض رسوم بين الولايات المتحدة والصين يدفع الشركات إلى إعادة هيكلة طرق التوريد وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تخلق فرصًا لجذب استثمارات صينية جديدة إلى مصر، خاصة في ظل بحث الصين عن أسواق مستقرة وقريبة جغرافيًّا.
ونوّه إلى أن تأثر سلاسل الإمداد العالمية ينعكس على بعض القطاعات الصناعية في مصر، مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية والمكونات الصناعية، حيث تستورد المصانع جزءًا كبيرًا من الخامات مثل الصاج والبلاستيك وبعض المكونات الوسيطة التي لا تُصنع محليًّا بالكامل.
وأكد أن أي زيادة في تكاليف الشحن أو تأخير في الإمدادات سيؤثر على دورة الإنتاج، لكن المصانع تحاول التعامل مع ذلك عبر تنويع مصادر الاستيراد.
أوضح أن الأزمة العالمية الحالية قد تفتح الباب أمام تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتًا إلى أن الدولة تسير بالفعل في هذا الاتجاه من خلال مشروعات توطين الصناعات وزيادة نسب المكون المحلي.
وأكد أنه بالفعل تم البدء في تصنيع العديد من المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج، لكن الطريق ما زال في بدايته ونحتاج إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاكتفاء المحلي الكامل.
وأشار إلى أن الحكومة لم تدخل بشكل مباشر لدعم تكاليف الشحن أو الاستيراد، موضحًا أن الدولة تركز حاليًا على دعم التصدير وليس الاستيراد، وهو ما يتسق مع رؤيتها في الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الدولارية للواردات.
أضاف مبروك أن الحكومة قد لا ترى من المنطقي تقديم دعم مباشر للمستوردين في ظل الاتجاه نحو التصنيع المحلي، مشددًا على أن الاستمرار في دعم الصادرات خطوة إيجابية تعزز التنافسية في الأسواق الخارجية.
واختتم بالتأكيد على أن الأزمة قد تمثل فرصة لجذب خطوط شحن جديدة إلى الموانئ المصرية مثل السخنة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية عادة ما تدفع الشركات لإعادة توزيع مساراتها اللوجستية، مما قد يجعل من مصر مركزًا لوجستيًّا أكثر أهمية في المنطقة.













