هيثم الهواري: استمرار مبادرة التمويل الميسر يؤكد إدراك أهمية القطاع الزراعي
توفير التمويلات بفائدة 15% خطوة حيوية لمواجهة ارتفاع التكاليف
محمد أحمد _ قال هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن حرص الحكومة على استمرار العمل بمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية، ولا سيما الموجهة للقطاع الزراعي، يعكس إدراكها لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
واعتبر الهواري الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهواري جروب للحاصلات الزراعية، في تصريحاته لـ”حابي”، تخصيص جزء من التمويلات الميسرة، البالغة نحو 90 مليار جنيه بفائدة 15%، بمثابة “حقنة دعم حيوية” للقطاع في وقت يواجه فيه المزارعون والشركات الزراعية ضغوطًا متزايدة جراء الارتفاع العالمي في أسعار مستلزمات الإنتاج، من أسمدة وبذور وطاقة.
وأشار إلى أن خفض تكلفة التمويل من شأنه تقليل الأعباء على المزارعين والمستثمرين الزراعيين، ويمنحهم القدرة على التوسع في الإنتاج وتبني أحدث التقنيات الزراعية، لا سيما في ظل التوجه نحو مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
توجيه التمويلات للتصنيع ضروري لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد
وشدد الهواري على أن تحقيق المبادرة لأهدافها التنموية يتطلب ربط التمويلات بآلية الزراعة التعاقدية، بما يضمن تسويق المحاصيل الإستراتيجية بأسعار عادلة ومحددة مسبقًا، ويمنح المزارع والمستثمر يقينًا كاملًا بشأن العائد المالي.
ويرى رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هذا الربط من شأنه تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج والالتزام بالجودة والمواصفات القياسية المطلوبة للتصدير.
وفي الوقت ذاته نبّه الهواري إلى أهمية توجيه جزء من التمويلات نحو دعم الصناعات القائمة على الزراعة (التصنيع الزراعي)، موضحًا أن الاكتفاء بتصدير المنتجات الزراعية في صورتها الأولية يحرم الاقتصاد الوطني من فرص مضاعفة القيمة المضافة.
وأكد أن توفير التمويل الميسر لإنشاء وحدات تصنيع وتعبئة حديثة يسهم في تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية المصرية، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، وزيادة عمر الصلاحية للمنتجات، مما يفتح آفاقًا تصديرية أوسع وأكثر استقرارًا في أسواق البريكس وإفريقيا.
ولفت رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن القطاع الزراعي يمتلك المقومات الكاملة لتحقيق طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، شريطة تذليل الإجراءات البنكية وضمان سرعة وسهولة وصول المستثمرين والمزارعين إلى التمويلات المخصصة ضمن المبادرة.
وشدد على أن تحقيق التكامل بين التمويل الميسر، والزراعة التعاقدية، والتصنيع الزراعي هو الطريق نحو اقتصاد زراعي تنافسي ومستدام.
