محمد أحمد _ أكد مصنعون أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لحاجة هذه القطاعات إلى تمويل ميسر بعد فترة من توقف المبادرات السابقة.
وكانت الحكومة، ممثلة في وزارتي الصناعة والمالية، قد أعلنت استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي.

وذكرت الحكومة أن التمويلات موزعة على 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه هذا العام كفارق سعر الفائدة ضمن المبادرة، مع الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقررًا.
أوضح المصنعون لـ «حابي» أن هذه المبادرة ستُسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وشددوا على ضرورة الإسراع في تطبيق المبادرة وتسهيل إجراءات الحصول على التمويلات دون تعقيدات بيروقراطية، مع ضمان شمولها لجميع القطاعات وليس لفئات محددة.
وفي الوقت نفسه، طالبوا بضرورة زيادة حجم المبادرة عن 90 مليار جنيه لتشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء أولوية خاصة للصناعات التكميلية التي تمثل مستقبل الصناعة المصرية وتُعد أساس التكامل الصناعي.
هيثم الهواري: استمرار مبادرة التمويل الميسر يؤكد إدراك أهمية القطاع الزراعي
داليا السواح: ربط مبادرة التمويل الميسر بالتحول الأخضر ودعم التصدير يحقق نموًّا مستدامًا
عمرو فتوح: مبادرة التمويل الميسر دفعة قوية لدعم الصناعة في توقيت حرج













