أشرف القاضي: الاستقلالية والحوكمة والشراكة مرتكزات أساسية لنجاح صندوق دعم الجهاز المصرفي

بارة عريان _ قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، إن المرتكزات الأساسية لنجاح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، تتمثل في الاستقلالية والحوكمة الرشيدة، حيث يجب أن يتمتع الصندوق باستقلال مالي وإداري، مع إطار حوكمة يضمن الشفافية والمساءلة.

وأضاف القاضي أن الشراكة مع القطاع المصرفي تعد أحد المرتكزات الهامة التي يجب أن يستند إليها الصندوق، من خلال إشراك البنوك في تحديد الأولويات وتقديم الدعم الفني والتمويلي، منوهًا إلى أهمية الاستناد إلى رؤية وطنية، وذلك بأن يكون الصندوق جزءًا من إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

ضرورة دعم التحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحة.. وإنشاء مراكز بيانات مشتركة للبنوك الصغيرة

أما فيما يتعلق بأولويات العمل والأهداف الرئيسية التي يجب أن يضعها الصندوق بعين الاعتبار، أشار القاضي، إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية للبنوك، خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى دعم الابتكار في المنتجات المصرفية، مثل الخدمات الرقمية والتمويل الأخضر، إلى جانب تعزيز قدرات العاملين من خلال التدريب والتأهيل المستمر، وتطوير نظم إدارة المخاطر والامتثال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وعن أبرز التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها، لفت إلى أنه في الهند قدمت مؤسسة تطوير التكنولوجيا المالية (FinTech Hub) دورًا هامًّا في دعم الابتكار المصرفي، كما قامت سنغافورة أيضًا بإطلاق صندوق MAS لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، مضيفًا أن المغرب تبنت برامج دعم البنوك التشاركية والبنية التحتية الرقمية.

وكشف القاضي، عن عدة خطوات عملية من شأنها تطوير الجهاز المصرفي، وهي إجراء تقييم شامل للبنية التحتية الحالية وتحديد الفجوات، وإطلاق مبادرات تمويلية موجهة لتحديث الأنظمة المصرفية الأساسية Core Banking، إضافة إلى تحفيز البنوك على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، فضلًا عن دعم التحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحةOpen Banking.

وتحدث عن العناصر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في صياغة رؤية إستراتيجية شاملة للصندوق، مشددًا على أهمية تحليل الوضع الراهن بدقة، وتحديد أهداف قابلة للقياس KPIs لكل محور تطوير، إلى جانب وضع خارطة طريق زمنية تشمل مراحل التنفيذ والمتابعة، وإشراك الجهات الرقابية والقطاع الخاص في صياغة وتنفيذ الرؤية.

وأكد على أهمية تقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات التكنولوجية، من خلال منح تمويل مشروط للبنوك لتحديث البنية التحتية، وتوفير منصات تدريبية مركزية للعاملين في القطاع، إضافة إلى إطلاق مسابقات الابتكار المصرفي لتحفيز الحلول المحلية، ودعم إنشاء مراكز بيانات مشتركة Shared Data Centers للبنوك الصغيرة.

يجب تحفيز البنوك على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

وقال إنه يمكن تطوير المنتجات والخدمات المصرفية من خلال تحفيز البنوك على تقديم خدمات رقمية مخصصة، مثل التمويل الشخصي الذكي، وكذلك دعم تطوير تطبيقات مصرفية متعددة اللغات لتوسيع قاعدة العملاء، ذلك فضلًا عن تشجيع المنتجات المتوافقة مع الشريعة لتلبية احتياجات شرائح واسعة.

أما عن الشركات التي يمكن للصندوق تأسيسها أو المساهمة بها لتحقيق أهدافه، أوضح أنها تشمل شركة وطنية لتكنولوجيا الخدمات المصرفية Banking Tech Co، وشركة متخصصة في الأمن السيبراني المصرفي، وشركة تدريب وتأهيل مصرفي رقمي، وكذلك شركات استشارية لتطوير نظم الامتثال وإدارة المخاطر.